رزاق مأمون

چراغ سرخ فتنۀ دیگر درکابل روشن شد

بخش تازۀ درامۀ قدرت

حامدکرزی باردیگردست پارلمان را بریخن فضل احمد"معنوی" انداخت ومعنوی هم ازآن "استقبال" کرد! کمیسیون انتخابات قبلاً فیصلۀ خود را صادر کرده بود؛ اما رئیس جمهور با تشکیل دادگاه ویژه، کمیسیون را تحقیر کرده بود. ارجاع دوبارۀ قضیه به کمیسیون انتخابات، تازه ترین شوخی با کمیسیون انتخابات است.

دادگاه ویژۀ رسیدگی به تخلفات انتخاباتی به حیث منبع فساد سیاسی کارش را تمام کرد وحکومت و پارلمان چند گام دیگر به " خط قرمز" نزدیک شدند. رئیس جمهور، آبرو واقتدار پارلمان مملکت را مثل توپ فتبال، گاه به سوی " دادگاه ویژه "، گاه به " دادستانی" پرتاب کرد و درتازه ترین اقدام، سرنوشت معلق 62 تن از نمایندگان را بازهم دراختیار"کمیسیون مستقل انتخابات" حواله داد وبدین ترتیب، شخصیت اجتماعی وحقوقی 120 نفر را به بازی گرفت.

تمام این وقایع، براساس یک هدف سیاسی انجام می گیرد. آخرین "فرمان" رئیس جمهور، درواقع اعلام رسمی یک مسابقۀ منفی دیگر بین 62 نمایندۀ درون پارلمان و 62 تن معترض درخارج پارلمان است. حکومت بار سنگین را از دوش برداشت وحالا صحنه های هرج ومرج را با خیال راحت تماشا می کند؛ تا آن که دیگ مخالفت های غیرسازنده چنان درجوش آید تا خطر انفجار افزایش یابد. آنگاه حکومت به بهانۀ حفظ  نظم وسلامت نظام،  با یک "فرمان " دیگر، همه را به نام مصالح ملی از سرراه بردارد.

دادگاه ویژه از اول ماجرا، روی یک برنامۀ ازقبل سنجش شدۀ سیاسی وخلاف قانون اساسی تشکیل شده بود. درطی دورۀ کار دلهره انگیز"دادگاه ویژه" که مانند "شمشیرداموکلس" بالای سر نمایندگان آویخته بود، ارادۀ پارلمان جدید برای اجرای طرح های قانون گذاری و پرداختن به مسایل مهم کشوری، تا حدی ضعیف شد. حال مختومه شدن مأموریت دادگاه ویژه و ارجاع فیصله های آن به "کمیسیون مستقل انتخابات" نیز اقدامی سیاسی است. تعریف "اقدام سیاسی" این است که پارلمان درموجی از کشمکش وبحران، سردرگم شود و از پا بیافتد وهیچگاه درمقام رقیب دولتی یا نهاد پرقدرت"ناظربراعمال حکومت" کمر راست نکند.

برخی به این گمان اند که رئیس جمهور با این موضع گیری تازه، دربرابر پارلمان دست به "عقب نشینی" زده است. این "عقب نشینی" نتیجۀ مثبت درقبال ندارد. عقب نشینی اگر بتواند بحران ذات البینی پارلمان ورویارویی پارلمان علیه خودسری های حکومت را ختم کند، اقدامی سازنده است. اما این رفتار، به معنی پایان بحران نیست؛ بل این عقب روی ، برای یک خیز بعدی به سوی بحران فراگیر تر، جنبۀ مؤقتی دارد.

ازصبح فردای تشکیل دادگاه ویژه به وسیلۀ رئیس جمهور، حدس زده می شد که این دادگاه برگردۀ اسب سرکش بحران، بیشتر شلاق خواهد زد. اکنون درجۀ هشدار برای وقوع یک کودتا برضد پارلمان سرکش درحال افزایش است.

برخی نهاد های ناظر خارجی نیز تعطیلی پارلمان از سوی رئیس جمهور را محتمل دانسته اند. این بازی ها نوعی مقدمه چینی برای اعلام "حالت اضطراری" وشروع موج تازه دکتاتوری در کشور می تواند تلقی شود. این طور معلوم می شود که حکومت پس ازاعلام حالت اضطراری، "لویه جرگه" را برای حل مسایل مهم ازجمله امضای "پیمان استراتیژیک" ویا تصمیم گیری درمورد حضور و خروج نیروهای خارجی از افغانستان فرابخواند. اما درمدتی که دادگاه ویژه سرگرم توطئه چینی برای ایجاد درگیری های چندین جانبه بود، درداخل پارلمان جبهۀ نیرومندی شکل گرفته است که می تواند دربرابر گام های بعدی حکومت مقاومت کند.