|
ف.بری
قضاوت منا قض قانون و شریعت
و حقوق انسانی
در این اواخر در رابطه به
موضوع اتهام سید پرویز کامبخش محصل فاکولته ژورنالیزم
پوهنتون بلخ , فیصلهء از طرف دیوان امنیت عامهء ریاست محکمه ولایت بلخ صادر, و در
سایت افغان جرمن انلاین متن فیصله که حاکی از محکومیت موصوف به
جزای اعدام به اتهام جرم شت و سم
علیه دین اسلام و حضرت پغمبر اسلام <
ص > به نشر
رسیده است .
چنانیکه از متن فیصله ,استدلال حارنوال
از تعریف جرم , دلایل اتهام و
ارتباط جرم با
متهم و تحلیل حارنوال تعقیبی از مواد قانون, همچنان دلایل الزام متهم مندرج فیصله محکمه بر
می اید , بر علاوه ان که تخطی های قانونی
در پروسیجر قضایی به عمل امده , حقوق
قانونی متهم در بر رسی محاکماتی نه انکه رعایت نگردیده بلکه صریحا نقض گردیده است .
مستندات قانونی محکمه که دلایل الزام ومحکومیت به ان ها استوار است ,مخالف موازین حقوقی و
پرنسیپ های قبول شده در قانون اساسی نافذ
در افغانستان, و معیار های حقوقی و قضایی
قبول شده بین المللی می باشد, که دولت
افغانستان به کانوانسیون های مربوط ملحق و خود را پابند اصول قبول شده ان میداند .
در رابطه دو مورد قابل بر رسی می
باشد یکی تحلیل عام حقوقی از مستندات قانونی که از طرف
قضات محکمه مندرج فیصله صورت گرفته ودومی نقض قانون در پروسیجر قضایی و فرو گذاشت های قانونی که در جریان محاکمه به عمل امده است.
هم حارنوال تعقیبی مندرج صورت دعوی خویش, وهم هیئت قضایی محکمه
درج فیصلهء خود ها ,استدلال نموده اند که, احکام جزایی در مورد جرایم علیه
ادیان در قانون جزای نافذ در افغانستان موجود
نبوده, لهذا به استناد ماده 130 قانون
اساسی , با مراجعه به فقه حنفی وبا استناد به یک تعداد مسایل پراگنده فقهی ,کامبخش
را به مجازات اعدام محکوم نموده اند.
پراگندگی درمسایل فقهی از ان جا
نشئت میکند که در طول 1400 سال که فقه
حنفی بمیان امده موافق به مقتضیات عصر و زمان, پیشرفت تمدن در جوامع مسلمان ها , تعبیرات و تفسیرات ,
و احکامی نهایت وسیع و متنوع در قضایا بوجود امده , که حتی می توان گفت در قضایای همسان
احکام متفاوت و متناقضی را که توسط فقه ها ی اسلامی در دوره های مختلف ارائه شده , ملا حظه نمود .
بر علاوه در عصر کنونی که سیانس و تخنیک
به حد کافی پیشرفت نموده شیوه های
تحقیق با کشفیات وو سایل تخنیکی علمی شکل تازه یی به خود گرفته است ,
اصول محاکمات جزایی در پرتو علوم جدید, چون کرمنولوژی و کرمنالتخنیک و غیره
هر چه دقیق تر در کشف حقایق, تشخیص متهم و جمع اوری دلایل الزام مو ثر عمل نموده زمینه های مطمئن را در تامین عدالت فراهم نموده
است . مراجعه به احکام فقهی برای حل وفصل
قضایای امروزی تو جه ود قت خاصی را ایجاب
می نماید , بایست , احکام و معیار های را درفقه جستجو نمود که
جوابگوی عدل و انصاف بوده و عدالت
را به بهترین وجه موافق به خواسته های امروزی تامین نماید . اندیشه
فوق حین تسوید و تصویب قانون اساسی هم مد
نظر بوده است , ضمن پراگراف اخیر ماده 130 قانون اساسی, تاکید
جدی به تامین عدالت به بهترین وجه
ان و رعایت حدود وضع شده دران قانون به
عمل امده است.
متن ماده 130 قانون اساسی
محاکم در قضایای مورد رسیدگی,
احکام این قانون اساسی وسایر قوانین را
تطبیق میکنند .
هر گاه برای قضیهء از قضایا مورد رسیدگی, در قانون اساسی ودیگر قوانین حکمی موجود نباشد, محاکم به پیروی از احکام فقه
حنفی ودر داخل حدود که این قانون اساسی وضع نموده, قضیه را به نحوی حل و فصل
نمایند که عدالت را به بهترین وجه تاءمین
نماید .
از ان جایکه سارنوالان و قضات اولتر از همه مکلف به
رعایت و تطبیق قانون اساسی نافذ می باشند ,
چنانیکه از جریان بر می اید در
رابطه به فیصلهء مورد بحث و محکومیت کامبخش
مطابق به هدایت و صراحت ماده 130 قانون
اساسی توجه جدی به تامین عدالت به بهترین وجه صورت نگرفته. , بلکه بر عکس با تخطی از قانون اساسی بی عدالتی مدهشی را هم مرتکب شده اند , به این معنی که در بر رسی شان نه منحیث قاضی
عادل و بیطرف در رسیدن به حقایق عمل نموده
, بلکه موقف خصمانه را در قضیه احراز و با حیات یک انسان از نگاه تعصب و جانبدار بازی نموده اند . به مادهء 30 قانون اساسی که احکام دقیق برای تا
مین عدالت در روند قضایی حکم میکند با بی اعتنایی برخورد نموده اند . , ماده 30 چنین صراحت دارد
اظهار ,اقرار و شهادتی که از متهم
یا شخص دیگری به وسیله اکراه به دست آ ورده شود ,اعتبار ندارد
اقرار به جرم عبارت است از اعتراف
متهم با رضایت کامل ودر حالت صحت عقل,در حضور محکمهء با صلا حیت .
در قضیه مذکور کامبخش متهم,
چه مندرج دفاعیه اش وچه در جریان محاکمه به جرم که به وی نسبت داده شده است ,اعتراف
نکرده, بلکه ا ظهارات خود مندرج اوراق تحقیق را
به اساس جبر وکره وانمود کرده است .مطابق صراحت ماده 30 قانون اساسی هر گونه اسناد و اظهارات که در حضور محکمه با صلاحیت, از طرف متهم
به رضا یت و صحت عقل تائید نمیشود ,
نمی تواند مبنای حکم محکمه قرار گرفته و دلیل محکومیت متهم را
فراهم اورد . بنا اسناد موجود در
دوسیه که مندرج ان ها سب وشتم به
پیغمبراسلام حضرت محمد ص و و اهانت بدین اسلام
صورت گرفته, در حالیکه از نزد متهم بدست نیامده و خط وکتابت موصوف دران وجود ندارد, ومورد
تائید کامبخش در جلسهء قضایی قرار نگرفته, نمی توانند مجرد دلیل لزام اورا
بار اورند
ازان جایکه استناد محکمه به فقه
حنفی صورت گرفته درین جا بیمورد نخواهد
بود که یکی از قضایای را که درحضور حضرت محمد<
ص > رخ داده شرح بدهم .
در زمان حیات ان حضرت صحابیی نزد
شان امد در مقابلشان نشسته , اعتراف به عمل
زنا نمود , با شنیدن ان حضرت پیغمبر روی
شانرا به یک طرف گشتاندند , صحابی در گوش پغمبر باز کناه زنای خود را تکرار کرد ,
ان حضرت بازهم روی شان را به طرف دیگر گشتاندند ,شخص مذکور به گوش دیگر ان حضرت
باز هم اعتراف به زنا نمود ه اصرار ورزید, انگاه ان حضرت برای دیگر صحابی فرمودند تا جزای
سنگسار را علیه وی جاری نمایند. صحابی
معترف را غرض اجرای حکم بردند و سنگسارش
گردند . اصحاب پیغمبر دوباره نزد شان امدند,
ان حضرت از چگونگی تطبیق حکم پرسان نمودند , ان ها گفتند که سنگ اول که به
وی اصابت کرد رو به فرار گذاشت , ولی از طرف مردم تعقیب شده تا انکه زیر ضربات سنگ
جانداد .
حضرت پیغمبر با تائسف گفتند کاری
ناروایی کردید, در صورتیکه فرار کرد نمی بایستی تعقیب ونابود
ش میکردید , زیرا امکان داشت تا از اقرار خود رجوع نماید .
در قضیه مورد بحث در حالیکه
کامبخش اظهاراتش را مندرج دوسیه , مبنی بر
پخش اوراق توهین امیز به دین و پیغمبر در حضور محکمه رد نموده, ان را ناشی از کره
میداند , اما بر خلاف موازین شرعی و صراحت
ماده 30 فانون اساسی هیئت قضایی محکمه که
در مسند پیغمبر اسلام نشسته ووظیفهء نهایت مهم قضاوت را بعهده دارند , بدون اندکترین توجه به عدالت
و اساسات شریعی و قانونی, حکم به نابودی یک جوان صادر
نموده اند . فیصله شان یک فیصلهء ناقص و بدون استناد قانونی و شرعی بوده, بلکه با تحریکاتیکه از طرف عدهء تاریک اندیشان
و سیاستمداران که برای حفظ و حراست مقام و موقف خود ها حاضر به شنیدن حرف دیگران نیستند, صورت گر فته است . در چنین قضاوت نه رضائیت
خداوند <ج >و نه از پیغمبر< ص> مضمر
بوده , بلکه لکه سیاهیست دردامان عدالت
و شریعت .
به رویت فیصلهء محکمه, دلایل الزام
و حکم محکمه را اظهارات یک تعداد شهود هم تشکیل
میدهد که درج اوراق تحقیق می باشد .از ان جایکه استناد سارنوال ودلایل الزام حکم,
بر همین اظهارات استوار است بایست اسمای
شهود با شهرت مکمل شان و محتویات اظهارات شان
در صورت دعوی سارنوال واضحا انعکاس پیدا می نمود, تا متهم کامبخش با وقوف کامل ازدلایل الزام و
محتویات اظهارات انها به دفاع قانونی خویش
می پرداخت .
,
همچنان مطابق اصول محاکمات جزایی
قاضی مکلفیت قانونی داشت تا در جلسه قضایی در حضور متهم, شهود مورد استناد سارنوال
را به صورت منفردانه بدون حضور شهود دیگر
استماع و منحیث مرجع بیطرف با استجوات و استفسار از انها از صحت و سقم
شهادت شان خود ها را مطمئن می ساختند, ومتهم هم برای دفاع از خود قانونا حق
استجواب و اسفسار در جلسه علنی قضایی از شهودرا دارا بوده که این حق متهم
در جریان جلسه رعایت نگردیده است . روش
فوق تخطی اشکار از احکام قانون اصول محاکمات جزایی و اصل پرنسیپ حق دفاع متهم در محکمه مندرج در
قانون اساسی می باشد , بر علاوه مطابق پرنسیپ های اصول
محاکماتی شهود میبایست قبل از حضوردر محکمه ودر جلسه قضایی , از طرف هیئت
قضایی تزکیه می شدند زیرا شهادت اشخاص دروغگو و فاسق ویا مجرمین سابقه دار ویا
کسانیکه خصومت قبلی با متهم داشتند نمی
تواند مورد استناد و حکم محکمه قرار گیرد.
مطابلق قانون و شریعت شهود بایست در حضور
محکمه با گفتن کلمهء اشهدو که افاده کننده
قسم است ادای شهادت نمایند .
بر علاوه یک تعداد شهودی دیگری به محکمه معرفی شده بودند
که با متهم در یک قریه زندگی کرده واز طفولیت باوی و فامیل وی شناخت
دارند, که در مورد کامبخش , اخلاق وکرکتر ودیانت وی اظهارات کتبی به محکمه ارائه نموده بودند , قضات موظف
مکلفیت قانونی داشتند تا از ان ها هم اسفسار می نمودند, زیرا اظهارات ان ها می توانست هیئت قضایی را در
روشنی بیشتر در شناخت متهم قرار داده مخصوصا معلومات انها راجع به ذهنیت بر خورد و
طرز فکری کانمبخش , می توانست در رابطه به
چگونگی قصد جرمی خیلی مو ثر واقع شود .
عنصر قصد یکی از عناصر تشکیل کننده عمل جرمی بوده ,
تشخیص و شناخت دقیق ان از طرف قضات
, بالای تعین مجازات از نگاه پرنسیپ های عام جزایی تاثیر به سزایی داشته, در تا مین عدالت و اصدار حکم عادلانه نقش اساسی دارد
.
محکمه با عدم رعایت موارد فوق در
رابطه با شهود, تخطی صریح از قانون اجراات جزایی را مرتکب گردیده اند , که می تواند مو جب نقص وبطلان فیصله گردد .
بر علاوه مندرج فیصله محکمه در بخش
دلایل الزام از بدست امدن یک تعداد کتب از نزد متهم که مخالف و منافی دین اسلام تحریر گردیده , نیز
تذکرات به عمل امده است, هیئت قضایی ان ها
را منحیث دلیل اثبات جرم و محکومیت متهم بر رسی نموده اند , درین مورد می بایست محتویات کتاب های مذکور توضح و موارد
راکه در اثبات جرم سب و شم علیه حضرت پیغمبر
منحیث دلیل الزام استناد شده برجسته میشد, تا فیصلهء محکمه به صورت
مجهول باقی نمانده وشفا فیت در
حکم متبارز میگردید .
گر چه از مطالعه فیصله محکمه فروگذاشت های تخنیکی به ارتباط پروسیجر قضایی و تحلیل و تفسیر مواد قانون محسوس بوده که
جمعبندی ان ها با مطالعه همه اوراق دوسیه امکان پذیر می بود . به رویت فیصله چنان واضح
میگردد که سارنوال که مکلفیت اجرای عدالت
در قضایا را دارد , تلاش واهمش می بایست
برای کشف حقیقت و تامین عدالت در پرتو قانون و قانونیت می بود, در
بعضی کشورها حارنوال را بنام قاضی ایستاده هم یاد میکنند, بدین معنی که
حارنوال خصم متهم نه ,بلکه همانند قاضی
نشسته مسئولیت تامین عدالت و حفظ و حراست حقوق جا معه وافراد را به عهده دارد .
همچنین هیئت قضایی محکمه که وظیفه حساس وپر مسولیت عدالت و انصاف را به عهده دارند
,با یست با بیطرفی کامل عمل نموده
مسولیت های وجدانی و ایمانی خود را در بر رسی قضایا در نظر گرفته بعد از اکمال همه جانبه تحقیقات و
جمع اوری دلایل مکفی برای صدور حکم عادلانه , به حل و فصل موضوع می پرداختند. در
مورد دوسیه کامبخش بر عکس هیئت قضایی یا
به اساس فشار بیرونی و یا احساسات شخصی خود ها
بدون رعایت اصل بیطرفی قضا عجله به
خرچ داده اند تا هر چه زود تر ولو به طور
ناقص فیصله صادر و محکمه را منحیث شمشیر
بران تعصب و ووسیله سیاسی اشخاص تنگ نظر در مقابل روند پیشرفت , ترقی و
دیموکراسی تبارز دهند . و حربه الحاد را که در طول تاریخ جنبش های مترقی و ازادی
خواهانه , بر علیه روشنفکران ووطنپرستان
استعمال گردیده باز هم به رخ نسل جوان امروز وبر علیه نهضت و پیشرفت به کار برند .
لهذا به صراحت می توان گفت که هیئت قضایی دیوان امنیت عامه ولایت بلخ, با
صدور فیصلهء جانبدار و ناقض , اولا پرنسیپ اساسی اصل بیطرفی قضا را نقص نموده, و ثانیا با صدور چنان فیصلهء که دران حقوق متهم رعایت نشده است,هم
ماده ء 30 وهم پرگراف اخیر ماده 130 قانون
اساسی که تاکید بر تامین عدالت به بهترین وجه ان می باشد نقص
گردیده است .
اگر قضات اشخاص مسلکی
و تعلیم یافته در رشته قضایی نیستند و بدون داشتن دانش حقوقی و علمی و بدون اهلیت ودرایت به سلک قضا منسوب شده اند ,و در نتیجه چنین فیصله های غیر عادلانه صادر می نمایند از جمله کتگوری قضاتی اند که اهل دوزخ می باشند .
اگر قضات محکمه اشخاص با فهم ووارد
در امور قضایی بوده ولی عمدا فیصله نا قص
و غیر عادلا نه صادر می نمایند باز هم از
جمله کتگوری قضاتی اند که قهر خداوند شامل
حال شان و دوزخ جای شان می باشد .
اما کتگوری سوم قضات تنها ان های
اند که هم اهل دانش و هم اهل عدالت و انصاف اند که
خداوند متعال مژدهء بهشت را برای شان داده و هر ساعت از فضاوت شان معادل هشتاد سال عبادت می باشد , که در مورد قضیه کامبخش چنین به نظر نمی رسد .
ف. بری
|
تأملي بر جهان بيني مولانا جلالدين محمد بلخي
