Internation-Human-Rights-Day-2014

داستان حقوق بشر

Facebookgoogle_plusFacebookgoogle_plus
ج. رابرتسون
نیویورک پرس
۱۳۷۷ — ۱۳۷۸
فصل کتاب

مطلب زیر ترجمه فصل اول کتاب جنایت علیه بشریت، تحت عنوان داستان حقوق بشر است.

این کتاب در سال ۱۹۹۹ توسط نیویورک پرس منتشر شد.

مؤلف این کتاب، جفری رابرتسون، حقوقدان انگلیسی و استاد حقوق بشر، با سازمان عفو بین الملل همکاری داشته و هئیت های اعزامی از طرف این سازمان را در افریقای جنوبی و ویتنام سرپرستی نموده است.

(G. Robertson, Crime Against Humanity, Chapter 1, “The Story of Human Rights)

“بنا نهید حقوق بشر را؛ بر تخت بنشانید عدالت را … هیچ امتیاز طبقاتی، هیچ تمایز اجتماعی و هیچ امتیاز انحصاری را مجاز نشمارید؛ در صنعت و بازرگانی، آزادی و استقلال و در تقسیم ارثیه‌های خانوادگی، عدالت را تأمین کنید.”

تامس پین

در آغاز: حقوق طبیعی

هرنظام حقوقی – از جمله نخستین مجموعه قوانین مکتوبهامورابی سلطان بابل که هزاران سال پیش از مسیح نگاشته شد – قدر مسلم “حقوقی” را به شهروندان مشمول این حقوق اعطا می‌کند، و حداقل آنها را در مفهومی سلبی مستحق آن می‌داند که به هر شیوه‌ای که به طور اخص در آن نظام حقوقی منع نشده، رفتار کنند. مجموعه قوانین کهن دولت – شهرهای یونانی و امپراطوری روم با اینکه چنین حقوقی را اعطا می‌کردند، اما به طبقاتی خاص از شهروندان بیش از سایر طبقات اجتماع و به شیوه‌ای متمایز از آنان قدرت مطلق می‌بخشیدند. مذاهب نیز در جوامع دین سالار، قوانین و تابوهایی را به موقع اجرا می‌گذاشتند که از آنان امکان استنتاج حقوق و امتیازات مطلق وجود داشت. مسیحیت از این نیز فراتر می‌رود و قوانین خود را در مورد تمام افراد زنده – بدون توجه به مقام اجتماعی یا ملیت آنان – به کار می‌گیرد. به عنوان مثال، می‌توان از فرمان الهی “دزدی مکن” این نتیجه را گرفت که هر کس واجد یک حق اخلاقی است که طبق آن می‌تواند ازاموال شخصی برخوردار شود. اما نزد حقوقدانان کهن، نزدیک‌ترین مفهوم به جهانی بودن برخی از حقوق خاص مفهوم رومی -jus gentium- “حقوق ملتها” بود: منظور از “حقوق ملتها”، حقوق مشترکی بود که آنها در میان تمام جوامع متمدن یافته بودند و از همین‌رو می‌توان آنها را صرفاً تحت عنوان قوانین بین المللی فهرست کرد. بنابراین، قوانین نه بر اساس ارزش یا اعتبار ذاتی یا بدیهی خود بلکه تنها به دلیل تأمین نیازهای جوامع متمدن طبقه‌بندی می‌شدند.

رویکرد “حقوق ملتها” مبتنی بر “حداقل وجوه مشترک” – که دارای کیفیتی ویژه‌اند چرا که مورد تأیید افراد خردمند قرار می‌گیرند و از سوی تمام تمدنها لازم الاجرا هستند – دو هزار سال بعد به منظور توجیه دفاع از اختیارات قانونی در مورد جنایات علیه بشریت همه جا و توسط همه کس مورد استفاده قرار گرفت. اما در دوران باستان، هنگامی که قواعد نبرد ابتدایی بود، بزرگترین جنایات توسط خدایان مجازات می‌شد و مفهوم استرداد مجرمین هنوز ناشناخته بود، این تصور که “حقوق ملتها” شاید بازتابی از حقوق مسلم بشر باشد و حتی آن را مورد حمایت قرار دهد هیچگاه به طور منسجم مطرح نشد. آنچه که در قرون وسطای تحت سلطه کلیسا پدیدار شد این مفهوم کما بیش تئولوژیک بود که چیزی تحت عنوان “قوانین طبیعت” وجود دارد: قوانینی که خداوند مقرر داشته و تمام عالم انسانی به دلیل هراس از مجازات الهی ملزم به رعایت آنها هستند. این نظریه برای تاجداران اروپایی – شاهان و پاپ‌هایی با جاه طلبی‌های شاه‌وار – بسیار فریبنده و جذاب بود، چرا که اولین قانون طبیعت همواره اطاعت بی‌چون و چرا از شاه را به عنوان نایب السلطنه خداوند بر قطعه‌ای کوچک از کره زمین تحمیل می‌کرد. “حق الهی پادشاهان” بخشی از نظام طبیعی همه چیز بود و به تعدادی پیامدهای قانونی (از قبیل مصونیت سران حکومت از پیگردهای قانونی) می‌انجامید که قوانین جهانی حقوق بشر کماکان در حال ریشه‌کن کردن آنهاست.

پایه و اساس این مفهوم فئودالی، قدرت مطلق (یا قدرت حاکمِ مورد تأیید خداوند بر افراد تحت سلطه‌اش) بود، قدرتی که اعمال آن به رغم سبعیت نمی‌توانست از سوی افراد تحت سلطه حاکم یا دیگر حاکمان زیر سؤال برود. هر چند که پیمانهایی میان دو یا چند حکومت منعقد می‌شد که حاصل آن یک قانون بین‌المللی بود، اما این قوانین تنها توسط حاکمانِ امضاکننده آن (و یا وارثان و جانشینان آنها) مورد استناد قرار می‌گرفت. در چنین دنیایی “حقوق” متعلق به فرد – غیر از حقوق وی در برابر حاکم خود – در صورت سفر وی به یک کشور دیگر به او تعلق می‌گرفت. در آن کشور، او یک “بیگانه” موقت محسوب می‌شد و در صورت نقض آزادی‌اش توسط کشوری که در آن اقامت داشت محق بود که تحت حمایت حاکم خود قرار گیرد. این امر موجب شد که برای چندین قرن بیگانگان در خارج از کشور خود نسبت به شهروندان کشور میزبان از “حقوق” بیشتری برخوردار باشند.

پیدایش “حقوق” به عنوان مجموعه‌ای از طرح‌های همگانی و محدود کننده قدرت حاکم معمولاً به “ماگناکارتا” در ۱۲۱۵ (میلادی) باز می‌گردد، هر چند که آن سند ارتباطی با آزادی فردفرد شهروندان نداشت؛ اما به امضای پادشاه فئودالی رسید که دشمن خونی بارونهای تبهکار بود و چاره‌ای جز تن دادن به مطالبات آنها نداشت. این امر به دو صورت نشان از استقرار قانون اساسی داشت: اول قدرت حکومت را (البته به شکلی ابتدایی، چون شاه خود حکومت بود) محدود میکرد و دوم اینکه دارای عباراتی مناسب بود که به تدریج به نظام حقوقی راه یافتند و طی قرون تاثیر افسون فصاحت خود را به جا گذاشتند. به عنوان مثال، در ماده ۴۰ماگناکارتا شاه تعهد می‌کند که “عدالت یا حق را به هیچ انسانی نخواهیم فروخت و اجرای آن را از هیچ انسانی دریغ نخواهیم کرد و در مورد هیچ انسانی به تأخیر نخواهیم انداخت.” این، پیش درآمد -یا آنچه که می‌توان نسخه “شاه جان” نامید – ماده (۱)۶ کنوانسیون اروپایى حقوق بشر بود که بر طبق آن “هر فردی از حق داشتن دادرسی علنی و عادلانه طی مدت زمانی معقول برخوردار است.”

اولین ظهور “حقوق” به معنای جدید کلمه – که بدین صورت اعلام شد و در دادگاه‌ها قابل اجرا بود – در اعلامیه حقوق سال ۱۶۸۸ میلادی صورت پذیرفت که پیامد به اصطلاح “انقلاب شکوهمند” انگلستان بود. این انقلاب بدون تردید ‌در آن زمان “شکوهمند” به شمار نمی‌رفت چرا که گرایشات سبعانه ضد مذهب کاتولیک در میان مردم به آن دامن زده و به بسیاری از سلب صلاحیت‌های دیگر از پیروان آن مذهب انجامیده بود. با این همه، در انگلستان این انقلاب نقطه پایانی بر ادعای شاه مبنی بر حکومت مطلق از جانب خداوند بود و تا حدودی پاسخگویی به مجلس را بر پادشاه تحمیل می‌کرد. “حقوق” اعلام شده در این منشور اغلب متعلق به نمایندگان بود: حق مخالفت با تصمیمات شاه مبنی بر افزودن مالیاتهای جدید و حق بهره‌مندی از آزادی بحث و گفتگو در برابر قضات شاه بدون تعقیب کیفری. مجلس اعیان و عوام که خود را “نمایندگان تام و آزاد این ملت” می‌نامیدند که “به منظور اثبات حقانیت و مطالبه حقوق و آزادی‌های دیرین آنان” گرد هم آمده‌اند، ادعای ارائه حقوقی را داشتند که به مرور زمان – یعنی به صورت رسوم و سنت – احراز شده و مورد تأیید دادگاه‌ها نیز بودند. مهم‌ترین این حقوق عبارت بودند از: حق افراد تحت سلطه مبنی بر زندگی بر اساس قوانین مصوبه مجلس بدون مداخله خودسرانه شاه؛ حق برخورداری از تشریفات صحیح قانونی برای انتخاب اعضای هیئت منصفه، حق محروم نشدن از آزادی به علت تعیین وثیقه سنگین؛ و حق عدم محکومیت به “مجازات بیرحمانه یا غیر عادی.” در ۱۶۷۹، قانون دستور احضار زندانی، یکی از ارزشمندترین و با ثبات‌ترین حقوق را فراهم آورد: بررسی سریع وجهه قانونی توقیف از سوی دادگاه.

این حقوق همچنان پابرجا هستند، هر چند که برداشتهای امروزی از آنها، نمایندگان مجلس در قرن هفدهم را گیج و متحیر می‌ساخت. مثلاً منع “مجازات بیرحمانه یا غیرعادی” به دلیل خشم مردم نسبت به نحوه رفتار با “تیتوس اوتس” گنجانده شد؛ او روحانی معروفی بود که شهادت دروغ می‌داد و به همین دلیل تعداد زیادی از کاتولیکها را به پای چوبه دار فرستاد. اوتس به خلع لباس، شلاق خوردن و قرار گرفتن در قاپوق محکوم شد – بی‌حرمتی‌هایی که برای یک کشیش کلیسای انگلستان از سوی یاران متعصب و پروتستان وی غیر معمول می‌نمود. هیچگاه به ذهن یک فرد قرن هفدهمی خطور نمی‌کرد که مجازات اعدام به خودی خود، یا قطع اندام تناسلی، سوزاندن دل و روده و بیرون کشیدن و تقسیم کردن آن به چهار قسمت – که همراه با اعدام انجام می‌شد – بیرحمانه است. بدین ترتیب نخستین اصل تفسیر یک اعلامیه حقوق چنین است: این مفاهیم، معانی تازه‌ای یافته که بیشتر منعکس کننده کاربرد نوین و انسان دوستانه آنهاست تا برداشتهای معاصر با زمان نخستین تدوین آنها.

آنچه که اعلامیه حقوق انگلستان را به اولین گام “مدرن” به سوی انقلاب حقوق بشر تبدیل می‌کند، شالوده فلسفی آن در آثار تامس هابس و شرح آن توسط جان لاک است. لویاتان اثر عمده هابس در ۱۶۵۱ منتشر شد و با اینکه اغلب در حمایت از استبداد حکومتی به آن استناد می‌شد، اما در واقع رشته پیوند میان خدا و حکومت را گسست، چرا که رضایت مردم را منبع اصلی قدرت سیاسی می‌دانست. هابس ضمن توصیف بدوی‌ترین، سبع‌ترین و خشن‌ترین نمود جامعه مدنی نتیجه‌گیری می‌کرد که ساکنان وحشت‌زده آن به حاکم خود اختیار می‌دهند که قوانینی را برای حمایت از آنها در برابر محیط و یکدیگر وضع کند. نزد هابس که مخالف سرسخت آزادی فردی بود، این امر به معنی تسلیم دایمی قدرت فرد به شمار می‌رفت. اما از نظر جان لاک، رضایت مردم از دولت مستمر بوده و در صورتی که دولت هدف توافق‌نامه خود با مردم را – که همانا تحقق منافع اکثریت است – نقض کند، خاتمه‌پذیر است. لاک که در ۱۶۹۰، یعنی دو سال پس از “انقلاب شکوهمند” قلم می‌زد، اولین فیلسوف سیاسی بود که با هدف بزرگداشت و توجیه آن به خود اجازه بیان این اصل را داد که دولت با رضایت مردم تعیین می‌شود و وابسته به تعهد خود در قبال حمایت از آزادی است:

“از آنجا که تمام انسانها ذاتاً آزاد، برابر و مستقلند، هیچ کس را نمی‌توان بدون رضایت قلبی از این شرایط خارج و او را تابع قدرت سیاسی فردی دیگر کرد. تنها در یک صورت است که انسان از آزادی طبیعی خود دست کشیده و تعهدات جامعه مدنی را بر عهده می‌گیرد و آن هم توافق با دیگر انسانها به منظور اتحاد و تشکیل جامعه‌ای است که در آن با هم زندگی راحت، عاری از خطر و صلح‌آمیزی داشته باشند و با اطمینان خاطر از اموال خود بهره برند … “

توافق نامه‌ای که بر اساس آن انسانها آزادیهای مسلم خود را برای پیوستن به یک ملت رها می‌کردند بدین معنا بود که آن دسته از آزادیهایی که حکومت برای حفظ و مراقبت از مصالح عمومی ملزم به از بین بردن آنها نبود، در اختیار افراد قرار داشت. از آنجا که تنها هدف و منظور از توافق نامه مصلحت عموم بود، حکومت “هیچگاه حق نداشت افراد تحت سلطه خود را نابود کرده، به بردگی گرفته یا اینکه آنها را عمداً به فقر کشاند.” همچنین افراد تحت سلطه در شرایطی خاص مجاز بودند که دست به شورش بزنند، توافق نامه را نقض کنند و یا خواستار تجدید نظر در آن باشند:

“هدف دولت، مصلحت بشر است و چه چیز برای افراد بشر بهترین است: اینکه مردم همواره در معرض اراده بی‌حد و مرز استبداد باشند یا اینکه حاکمان نیز هنگامی که در استفاده از قدرت خود افراط می‌کنند و آن را برای نابودی و نه حفظ دارایی ملت خود به کار می‌برند، در معرض مخالفت قرار گیرند؟”

لاک با این شیوه موفق سخنوری – گرچه که خود آن را قبول نداشت- نه تنها انقلاب ۱۶۸۸ بلکه جمهوری کوتاه مدت کرامول را نیز که در ۱۶۴۹ چارلز اول را بر همین اساس- یعنی جنگ با افراد تحت سلطه خود و قتل آنان- اعدام کرده بود، موجه جلوه می‌داد. محاکمه شاه یک رویه قضایی ناموفق بود – چرا که امتناع وی از شرکت در محاکمه، جناح غوغا طلب مجلس را از استدلال درباره مورد حقوقی “ستمگرکشی” محروم کرد – اما لاک به اظهارنامه‌‌های مکتوب دادستان این محکمه، “جان کوک“، استناد می‌کرد که نشان می‌داد حاکمان برتر از قانون حافظ آزادی افراد تحت سلطه آنان نیستند. این استدلال تهدیدی علیه شاهان خودکامه دیگر چون لویی چهاردهم (” من خود حکومت هستم”) بود. در صورتی که حکومت آنان چنان خودسرانه و مستبدانه باشد که به جای حمایت از حقوق باقی‌مانده ملت خود، از آن حقوق بکاهند، احتمال خلع آنان وجود خواهد داشت. در ادامه قرن هجدهم، متفکران بر جسته اروپایی فلسفه لاک را مورد تأیید و بسط قرار دادند و در انگلستان به قانون اساسی دست یافتند که به نظر می‌رسید آزادی سیاسی را از طریق برتری مجلس (هر چند که به هیچ وجه این گونه نبود) تضمین می‌کرد. تا اواسط قرن، آنها حقوق “جهانی” انسانها را به رسمیت شناختند: حقوق مرتبط به فرد و دارایی که ضد بردگی بود (روسو: “انسان آزاد به دنیا می‌آید، اما همه جا در بند است”)؛ آزادی مطبوعات (ولتر: “من کتابهای کسالت‌آور بسیاری را می‌شناسم، اما هیچ کتابی را نمی‌شناسم که از آن عمل شرارت‌آمیزی سر زده باشد”)؛ و حق مورد شکنجه قرار نگرفتن (همانگونه که “سزار بکاریا” استدلال می‌کرد آن آزادی که مردم بنا به ضرورت و به اجبار در اختیار دولت قرار می‌دهند حداقل چیزی است که دولت برای دفاع از آنچه باقیمانده است، لازم دارد: “مجازاتهای فراتر از آنچه که برای حمایت از امنیت مردم ضروری است، اساساً غیر منصفانه‌اند.”) این بکاریا بود که در۱۷۶۴ در کتاب در باب جنایت و مجازات برای نخستین بار مرام و مسلک‌ یک وکیل امروزی حقوق بشر را بیان کرد: ” اگر با دفاع از حقوق انسانها و حقیقت شکست‌ناپذیر، به یک قربانی بدبخت ظلم و استبداد یا جهالتی به همان اندازه مهلک کمک کنم که از حمله و عذاب مرگ برهد، قدردانی و اشکهای آن انسان بی‌گناه هنگام ابراز شادی و شعف خود، مرا تسلی خواهد داد حتی اگر مورد نفرت تمام بشریت واقع شوم.”

انقلابها و بیانیه‌ها

یافتن این مسئله در فلسفه بسیار هیجان‌انگیز تلقی می‌شد اما مستلزم آن بود که سیاستمداران و مبلغان و در واقع انقلابیون نیز به آن ضمانت اجرایی دهند. انسان آزاد به دنیا می‌آید اما به هنگام نگرشهای روسو همه جا در بند و زنجیر بود. اولین کسانی که این بند و زنجیرها را گسستند، بنیانگذاران امریکا بودند که در ۱۷۷۶ با استفاده از نثر قدرتمند و مؤثر “تامس جفرسن” حقوق انسانی و مسلم خود را مجدداً از دولت جرج سوم مطالبه کردند:

“ما بر این باوریم که این حقایق بدیهی و مسلم‌اند، اینکه تمام انسانها برابر آفریده شده‌اند و آفریدگارشان آنها را از موهبت حقوق مسلم و سلب نشدنی – چون حق حیات، آزادی و طلب سعادت – برخوردار کرده است. و اینکه حکومتها برای حمایت از این حقوق میان افراد بشر بنیاد نهاده شده‌اند و اختیارات عادلانه و به حق خود را با رضایت افراد تحت حکومت خود به دست می‌آورند و اینکه هرگاه هر نوع حکومتی باعث تباهی این اهداف شود، مردم محق هستند که آن را تغییر داده یا از میان ببرند و به جای آن حکومتی جدید تشکیل دهند، حکومتی که شالوده و اختیارات آن به شکلی قرار گرفته و ساماندهی شده باشد که از نظر مردم بتواند امنیت و سعادت آنها را به تحقق درآورد.”

این بدون شک حکم به تمرد بود و نه یک حکم قانونی: مقدمه‌ای بر مجموعه‌ای از شکایات علیه “ظلم” جرج سومو یادآور احکامی که در اعلامیه حقوق سال ۱۶۸۸ علیه شاهان سلسله استوارات مطرح شده بود. شکایاتی در مورد غیر منصفانه بودن محاکمات و قضات چاپلوس و متملق نیز دیده می‌شد، گرچه که کینه و نفرت برانگیزنده این امر، مالیات‌بندی بدون رضایت مردم بود و هر چند که فریاد “انسانها همه برابر آفریده شده‌اند” در مغایرت با مسئله تملک بردگان از سوی بسیاری از امضاء کنندگان (در مورد جفرسن تعداد زیادی از بردگان) قرار داشت. اما همین مقدمه جفرسن بود که طی قرنهای متمادی پر طنین باقی ماند و نفی حقوق بشر را دلیلی موجه برای انقلابی دانست که جان لاک خبر از آن می‌داد. حقوق بنیادین بشر: حق حیات، برابری، آزادی و طلب سعادت از هیچ منبع تجربی برگرفته نشده‌اند و حاصل هیچ‌گونه مباحثه منطقی نیز نیستند؛ بلکه از سوی خداوند به انسان عطا شده‌اند و نشانه وجود آنها این است که ما آنها را احساس کرده و به آنها می‌اندیشیم – آنها به صورتی تفکیک‌ناپذیر همچون سایه‌ای به انسان متصلند. آنها نه پیامد یک تحقیق فلسفی، که نقطه‌ آغاز آنند و این وظیفه را بر دوش حکومت قرار می‌دهند که نحوه ساماندهی خود را با به حداکثر رساندن فرصتهای موجود برای رضایت خاطر فرد هماهنگ سازد.

پیشینه حکومتها در تعدی به حقوق بشر و تاریخ بی‌حرمتی‌های آنها نسبت به این حقوق و غصب کردن‌های مکرر آن بود که مستعمره ‌نشین‌ها را از قید وظیفه وفاداری نسبت به شاه انگلستان آزاد ساخت. اعلامیه استقلالبا چنین استدلالی آن لحظه را در “تاریخ حوادث بشر” مشخص می‌سازد که خواست و اراده بی‌حد و مرز ظلم و استبداد به مردم حق عزل حاکم خود را می‌دهد: و این نظر صریح لاک بود، ملبس به نثری گیرا و پر کشش. این بیانیه به لحاظ نتایجی که در برداشت عمیق‌تر از سایر اعلامیه‌ها در طول تاریخ به شمار می‌رود، چرا که با کمترین جملات شفقتی را نسبت به مظلومان برمی‌انگیزد که به خشمی بر حق و بجا و بانگی برای اعاده شأن و منزلت آنها تبدیل می‌شود. “حقوق مسلم” ذکر شده در اعلامیه استقلال، در قانون اساسی سال ۱۷۸۹ ایالات متحده (تضمین صدور حکم احضار به دادگاه و محاکمه عادلانه) و اصلاحیه‌هایی که دو سال بعد به آن افزوده شد، به رسمیت شناخته شد. اصلاحیه نخست تصریح می‌کرد که کنگره (یعنی حکومت) “هیچ قانونی” را تصویب نخواهد کرد که آزادی مذهب، آزادی بیان یا آزادی مطبوعات یا حق تشکیل تجمعات آرام را منع یا محدود کند. اصلاحیه چهارم، امنیت مردم را ” به صورت فردی و در خانه‌هایشان در برابر هرگونه تفتیش و بازرسی و توقیف غیر منطقی” تأمین می‌کرد. اصلاحیه‌های پنجم و ششم “تشریفات صحیح قانونی” را محفوظ می‌داشت که عبارت بودند از: حق عدم شهادت علیه خویش، عدم بازدادرسی (محاکمه مجدد پس از صدور حکم)، سلب مالکیت، حق برخورداری از محاکمه سریع، علنی و منصفانه همراه با افشای پیشاپیش شواهد مربوط به تعقیب کیفری، حق بازجویی از شاهدان مخالف و احضار شهود دفاع و حق داشتن وکیل. هر چند که قانون منع برده‌داری و بردگی اجباری تا سال ۱۸۶۵ (پس از جنگ داخلی بر سر حق جدایی ایالتهای برده‌دار جنوب از اتحادیه) به قانون اساسی ایالات متحده اضافه نشد، اما از اواخر قرن هجدهم یک نظام کارآمد در دادگاه‌های داخلی امریکا مستقر شد که بدین ترتیب در آن حقوق اساسی بشر از سوی فردفرد شهروندان به اجرا گذاشته می‌شد. این امر بیش از آنکه یک حکم فلسفی باشد، بر اساس اعتقاد و ایمان بود؛ همانطور که معمار بزرگ قانون اساسی امریکا، الکساندر همیلتن در ۱۷۸۷ نوشت : “نباید در میان پوست نوشته‌های کهنه یا اسناد پوسیده و قدیمی به دنبال حقوق مقدس بشر گشت. این حقوق با دستان خود پروردگار در کتاب سرشت بشر گویی با پرتویی از آفتاب نوشته‌ شده‌اند و هیچ‌گاه زدوده یا پنهان نخواهند شد.”

اما این موفقیت به لحاظ نظری مدیون و همچنین محرک نارضایی‌هایی در فرانسه است که به آن “دوره آشوب و طغیان جهانی” منجر شد. شور و اشتیاق مستعمره ‌نشینان امریکایی در جنگ خود علیه دشمن تاریخی فرانسه به پیروزی آنها کیفیتی الهام‌بخش داد و از لافایت که به کسب این پیروزی کمک کرد، یک قهرمان ملی ساخت: محبوبیت وی هنگام بازگشت به پاریس را تنها می‌توان با ورود سفیر کبیر پر هیبت امریکا، “بن فرانکلین” مقایسه کرد که تامس جفرسن جانشین وی در این مقام شد. جفرسن در ژانویه ۱۷۸۹ از پاریس به جیمز مدیسن نوشت: “در اینجا همه مشغول طرح‌ریزی اعلامیه‌‌های حقوق بشر هستند.” در آگوست، هنگامی که مجلس مشغول حل و فصل بحران “گردش پول نقد” بود که تا حدودی پیامد حمایت فرانسویان از جنگ امریکا بود، جفرسن در تهیه پیش‌نویس “اعلامیه حقوق انسانها و شهروند“- شرحی مفصل از “حقوق طبیعی، مسلم و مقدسی” که هر شهروندی می‌تواند علیه یک دولت ستمگر و ظالم به کار برد – به لافایت کمک کرد. این حقوق، “حقوق مولودی” به شمار می‌رفتند که حکومت به دلیل حمایت از آنها – تا حدی که به کارگیری آنها موجب آزار دیگران نشود – بنا شده بود. این حد نه با اعمال خودسرانه قدرت دولت که از سوی قانون تعیین می‌شد. در پی این اعلامیه، در ۱۷۹۱ قانون اساسی فرانسه تدوین شد که از مواد آن می‌توان به معافیت از مالیات برای مستمندان و آموزش همگانی رایگان اشاره کرد که از نخستین نشانه‌های آنچه که امروز “حقوق اقتصادی و اجتماعی” می‌نامیم، به شمار می‌روند.

تامس پین که در تمام جنبش‌های انقلابی این عصر ملتهب شرکت داشت، اولین نویسنده‌ای بود که بحث و جدل شدیدالحن را با فلسفه‌ای مبتنی بر قانون اساسی در هم آمیخت، که حاصل آن نوعی خاص از ادبیات حقوق بشر بود. این مقام سابق اداره گمرک با رساله فتنه‌انگیز خود تحت عنوان “عقل سلیم” آتش انقلاب امریکا را بر افروخت. پین در این رساله (در ژانویه ۱۷۷۶، هنگامی که سخن از سازش با شاه در میان بود) شرح می‌دهد که چرا مستعمره‌نشینان برای کسب آزادی خود ناگزیر از مبارزه هستند. پین در تهیه پیش‌نویس بیانیه استقلال به جفرسن کمک کرد، پا به پای واشنگتن جنگید و سپس به لندن بازگشت تا (در مهمانسرای “انجل ایزلینگتن“) یکی از مؤثرترین کتابهای تاریخ، حقوق بشر را بنگارد. این کتاب از متون کلاسیک لیبرال به شمار می‌رود: پین در این کتاب به یک “دولت حداقل”، محدود به حمایت از آزادی فرد، برابری و داد و ستد آزاد معتقد است. او با طرح‌های مفصل و مبتکرانه برای خدمات تأمین اجتماعی، بیمه خانواده و آموزش همگانی – آن هم نه از طریق صدقه بلکه به عنوان حقی که عضویت در جامعه به انسانها می‌دهد – به اشتیاق خود به مفهوم فردگرایی در بازار آزاد جانی تازه بخشید. او مفهوم “قانون اساسی غیر مکتوب” را تحت عنوان تناقض‌گویی رد می‌کرد و استدلال ادموند برک که حکومت پادشاهی را به عنوان میراث مشروع اجداد ما می‌پذیرفت، قبول نداشت: “نخوت و جسارت حکومت کردن از ورای گور مضحک‌ترین و بی‌شرمانه‌ترین نوع استبداد است”. حملات متعدد این کتاب به نهادهای موروثی انگلستان چنان شدید بود که پین را به جرم ایجاد اغتشاش تحت تعقیب قانونی قرار دادند. او به فرانسه گریخت پیش از آنکه به طور غیابی توسط هیئت منصفه‌ای دست نشانده محکوم شود. و سپس انبوهی از مردم در خیابان‌های اطراف دادگاه‌ عمده جنایی لندن این شعار را سر دادند: “پین و آزادی مطبوعات”. او در فرانسه به عنوان یکی از اعضای مجلس ملی و کمیته تنظیم کننده پیش نویس قانون اساسی انتخاب شد. و به دلیل اینکه نمی‌توانست خود را با سفاکی و بیرحمی رفقایش وفق دهد، چند ماهی را در زندان سپری کرد. او سپس کتاب عصر خرد را نوشت، کتابی که بسیاری از چاپخانه‌داران و کتابفروشان شجاع را در انگلستان قرن نوزدهم به جرم کفرگویی به زندان انداخت. در امریکا، تصویر تام پین روی تمبرهای پستی است و در پاریس، مجسمه‌ای از طلا از وی وجود دارد (ناپلئون گفته بود که در تمام شهرهای دنیا باید مجسمه طلایی پین ساخته شود). اما این فرد پیشگام در کشور خود عزت و احترامی نداشت. دو قرن طول کشید تا اینکه پیش از الغای سلطنت موروثی، اعیان و اشراف صحت این نکته پین را تأیید کردند که: “فکر قانونگذاران موروثی به همان اندازه بی‌معنی و نامعقول است که فکر ریاضیدانان موروثی، … و همانقدر عبث که فکر ملک الشعرای موروثی”.

بیانیه‌های صادر شده در امریکا، در پی تجربه تحقیر و اهانت ناشی از استعمار توسط سربازان انگلیسی و قوانین ضد اغتشاش شکل گرفتند. فرانسویان مخالف، متحمل حبس و مصادره اموال بدون محاکمه (یا هر نوع فرآیند حقوقی دیگر) می‌شدند، این مجازاتها از طریق سیستم “فرامین با مهر مخصوص پادشاه” انجام می‌گرفت و شامل حکم بازداشت، تفتیش و مصادره خودسرانه اموال بود که به امضای پادشاهان سلسله بوربون می‌رسید. از این‌رو، اعلامیه حقوق بشرو شهروند فرانسوی بر فرض بی‌گناهی و نیاز به انجام روند قانونی پیش از بازداشت و حبس تأکید می‌ورزد. این بیانیه، مالکیت دارایی شخصی را به “حقی مقدس و تخطی ناپذیر” ارتقاء می‌بخشد که تنها بنابر ضرورت همگانی و پس از آن با پرداخت غرامت عادلانه می‌توان شخص را از آن محروم کرد. از آزادی بیان، “یکی از ارزشمندترین حقوق بشر” به طرز ویژه‌ای حمایت می‌شود (“هیچ کس را نباید به خاطر داشتن عقیده‌ای دچار تشویش و اضطراب کرد”). این گواهی است بر تأثیر ولتر و واکنش به کار برد منظم “فرامین با مهر مخصوص شاه” علیه منتقدان شاه و حکومت وی. از میان برداشتن سانسور تأثیری آنی و چشمگیر داشت. و باعث عرضه چیزی شد که “سایمن شاما” آن را ” عدم خویشتن داری جدلی که تمام کشور را در بر گرفت” نامید؛ همین موضوع در عرض دو سال فرانسه را به سوی جمهوری سوق داد و پس از آن باعث برانگیختن هر یک از دوره‌های خونین وحشت و ترور شد. متاسفانه ژاکوبن‌های سفاک و دیوانه مقام، حقوق بشر را جهانی نمی‌دانستند؛ همانگونه که یکی از رهبران آنها نوشته است: “حقوق بشر نه برای ضد انقلابیون که فقط برای جمهوری‌خواهان افراطی ساخته شده‌اند.”

در حالیکه ترور سیاست رسمی حکومت شد وکار بدانجا کشید که پس از اشراف، انقلابیون را دسته دسته با گاری و ارابه به سمت گیوتین می‌بردند، دیگر “حقوق انسانها و شهروندان” که آغازگر تمام این ماجراها بود یک شوخی وقیح به نظر می‌رسید. روزهای خوب گذشته و “فرامین با مهر مخصوص شاه” در تضاد با قتلهایی قرار می‌گرفت که به دستور کمیته امنیت عمومی صادر می‌شد بی‌آنکه در نظر گرفته شود که دکتر گیوتین مهربان، یکی از اعضای شورا، ابزاری برای کاهش درد ابداع کرده است! قربانیان ابتدا توسط دادستان، آنتوان فوکیه تنویل تحت یک محاکمه نمایشی قرار می‌گرفتند. هیچ‌گونه “تشریفات صحیح قانونی” در این محکمه انقلابی وی وجود نداشت: افراد مظنون از حق داشتن اطلاع قبلی در مورد دعوی علیه خود، حق داشتن وکیل مدافع و حق احضار شاهد محروم بودند، هیئت منصفه متعصب و مغرض معمولاً آنها را – هرگاه که فوکیه تینویل در مورد کافی بودن مدارک و شواهد سؤال می‌کرد – مجرم تشخیص می‌داد. هر چند که گناه قساوت انقلاب همیشه به گردن رهبران سیاسی آن است، اما فوکیه تنویل از اولین وکلای مخوف تاریخ مدرن است که با آندری ویشینسکی، طراح و کارگردان محاکمه‌های نمایشی استالین برابری می‌کند. دست‌کم، فوکیه تنویلبلافاصله پس از سقوط روبسپر کشته شد در حالی‌که از قضات خود بیهوده تقاضای استیناف می‌کرد و خود را “فردی آرام و متین و اهل خانه و زندگی می‌دانست که همیشه تابع قانون بوده و وظیفه خود را انجام می‌داده است”. اما آنچه که او انجام داده بود، مانند بسیاری از خادمان حکومت که تنها مطیع اوامر هستند، محروم کردن شهروندان از بنیادی‌ترین آزادی‌ها بود، آزادیهایی که قانون متضمن آن در آن زمان فاقد قدرت اجرایی مستقل قضایی بود و حتی به اندازه پوست نوشته‌ای که روی آن نگاشته شده بود نیز ارزش نداشت.

این امر فرانسه را دچار مشکل می‌کرد، دقیقاً به این دلیل که اجرای “حقوق” در بیانیه به سیاستمداران در مجلس ملی و نمایندگان آنها در کمیته امنیت ملی واگذار شده بود. در آمریکا، بر خلاف فرانسه، قانون اساسی و اعلامیه حقوق از سوی نظام قضایی مستقلی قابل اجرا بود که اختیار داشت دستورات دولت و قوانین کنگره را در صورت نقض حقوقی که خود متعهد به اجرای آن بود باطل اعلام کند. این تحول در نظریه حقوقی در ۱۸۰۳ توسط مارشال، رئیس دیوان عالی با پرونده معروف ماربری علیه مدیسون میسر شد که با حمایت از دادگاه‌ها به جای هیئتهای مقننه به عنوان یک نظام اجرایی به حقوق بشر در ایالات متحده جانی تازه بخشید:

“جوهر آزادی مدنی بدون شک عبارت است از حق هر فرد مبنی بر طلب حمایت قانونی آنگاه که به او آسیبی وارد می‌آید … دولت ایالات متحده آشکارا حکومت قوانین و نه افراد نام گرفته است. اما به طور یقین شایسته چنین عنوان برجسته‌ای نخواهد بود، اگر در خصوص نقض یک حق قانونی اعطا شده راه‌حلی فراهم نیاورد.”

این اسناد و مدارک فرانسوی و امریکایی، الگوی بسیاری از قوانین اساسی تنظیم شده طی دو قرن بعد شدند. آنها ضامن حقوق بشر بودند، با این همه، همواره تلاش بر این بوده است که دادگاه‌های مستقل آنها را ابتدا در سطوح ملی و سپس در سطوح بین‌المللی به اجرا در آورند.

قرن نوزدهم: بنتام، مارکس و انگیزه‌های بشر دوستانه

حکومت وحشت و ترور که چند سال پس از اعلامیه حقوق بشر، فرانسه را در بر گرفت، نقض عملی ادعای خود مبنی بر طبیعی بودن “حقوق” بود، چه رسد به اینکه این حقوق را مسلم و مقدس نیز بشمارد. جرمی بنتامبانگ بر می‌آورد که “تا سخن از حقوق طبیعی به میان می‌آید، همواره در پس زمینه آن تعداد زیادی خنجر و نیزه می‌بینم که به مجلس ملی تقدیم می‌شوند … آن هم با هدف اعلام شده قلع و قمع دوستان شاه. ” این بنتام بود که حمله به “حقوق طبیعی” را یاوه‌گویی مبهم و انتزاعی دانست – “یاوه‌گوییهایی برای سواران چوب پا” – که با ترغیب از میان‌بردن تمایزات اجتماعی مفید، به دنبال ایجاد آشوبهای سیاسی، چون حکومت وحشت و ترور هستند. انتقاد بنتام از اعلامیه حقوق بشر منطقی بود؛ او می‌گفت که تمام حقوق، از جمله حق آزادی بایستی توسط قانون محدود شوند. بنتام بدین وسیله این مسئله را مسلم فرض می‌کرد که قانون باید هماهنگ با آزادی باشد. او به عمل‌گرایی نیز گرایش داشت. در واقع هیچ کس “آزاد به دنیا نمی‌آید” – همه ناتوان و ضعیف متولد می‌شوند و سالها تحت سلطه خانواده قرار می‌گیرند. انسانها حقوق یکسانی ندارند: حقوق استاد متفاوت است از حقوق شاگرد، همان‌گونه که حقوق نوابغ از حقوق دیوانگان. علاوه بر این، منشأ حقوق طبیعی نیز نامشخص است: اگر این منشأ خدا باشد، محتوای آن (صرف نظر از احکام “کتاب مقدس“) ناشناخته است و اگر منشاء آن “طبیعت” باشد، این حقوق غیر قابل اثبات و پیش‌بینی هستند. استحکام مباحثات بنتام تا حدودی باعث آن شد که در قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم “حقوق طبیعی” از رواج بیفتند. رواج مجدد آنها به عنوان “حقوق بشر” و نه “حقوق طبیعی” صورت پذیرفت؛ سرچشمه این حقوق در طبیعتِ بشر بود، نه در قوانین خداوند یا فصول.

منتقد جدی بعدی “حقوق بشر” کارل مارکس بود. او در ۱۸۴۴ مقاله‌ای تحت عنوان “در خصوص مسئله یهودیت” نوشت که در آن به این مسئله می‌پرداخت که آیا اعلامیه حقوق بشر فرانسوی می‌تواند راهی برای مشکل یهودیانی چون او بیابد که از تبعیض نژادی در آلمان رنج می‌برند. نتیجه‌گیری تحقیرآمیز او این بود که “اصطلاح معروف به حقوق بشر” … چیزی نیست مگر حقوق انسانهای خودمدار؛ انسانهایی که از دیگران و جامعه جدا هستند. تأکید اعلامیه حقوق بشر بر انسانها نه به عنوان شهروند که به عنوان بورژوا بود – افرادی که از جامعه کناره‌گیری کرده‌اند و انگیزه‌ای به جز هوسها و منافع شخصی خود ندارند. و به عنوان مثال، حق مالکیت “حق بهره‌برداری از دارایی و فروختن آن به صورتی خودسرانه بدون توجه به سایر انسانها و مستقل از جامعه است: و این چیزی نیست مگر حق خودخواهی. “رهایی سیاسی” ایجاد شده توسط انقلاب، مقام انسان را به فردی خود محور و مستقل تنزل می‌دهد: در حالی که رهایی واقعی آن است که مقام انسان را تا حد یک شهروند یا “شخصیت حقوقی” ارتقاء می‌بخشد؛ همان مضمونی که مارکس چند سال بعد در مانیفست کمونیستیخود از آن حمایت کرد.

قدرت این نقدِ به هنگام، متفکران مارکسیست را واداشت که در قرن بعد حقوق بشر را وسیله‌ای برای جهانی کردن ارزشهای سرمایه‌داری، بویژه آزادی داد و ستد بدون در نظر گرفتن مسئولیت اجتماعی به شمار آورند. بنابراین، دولتهای سوسیالیستی تا هنگامی که فایده این مفهوم برای اتحاد اهداف چپ گرایان در مراحل بعدی جنگ سرد به اثبات نرسیده بو‌د، در مورد آن یا سکوت اختیار می‌کردند یا نسبت به آن بدگمان بودند. امامارکس در واقع حامی به رسمیت شناختن حقوق شهروندی توسط آن بیانیه بود: او با تأیید گفته‌های روسو، این حقوق همگانی را منبع جدیدی برای تبدیل اجتماع به یک “شخصیت حقوقی” می‌دانست. انتزاعی کردن مسائل تا این اندازه، همواره بنتام را خشمگین می‌کرد، گرچه که بعدها می‌توان در ایده “نسل دوم” یا حقوق “اجتماعی و اقتصادی” شهروندان نسبت به تحصیل، مسکن و شغل و پس از آن باز هم در ایده حقوق نسل سوم نسبت به صلح و پیشرفت و محیط زیست پاک که متعلق به شهروندان جهان بود، معنا و پیامی یافت. اما لنین انقلاب انگلستان و فرانسه را تحت عنوان قیام بورژوازی به سخره می‌گیرد و آزادی بیان را حقه‌ای می‌داند که ثروتمندان را قادر به کنترل تبلیغات به نفع خود می‌سازد. “سرمایه‌داران همیشه از واژه “آزادی” به معنای آزادی برای ثروتمندان به منظور کسب ثروت بیشتر و برای فقرا به معنای از گرسنگی مردن استفاده کرده‌اند.” بلافاصله پس از به قدرت رسیدن بلشویک‌ها، قائم مقام محبوب لنین مجموعه‌ای از پیش‌نویسهای مربوط به تعهدات به آزادی یا “کاتشیسم ضد کودتای ترمیدوری” را برای پیشگیری از به انحطاط کشیده شدن انقلاب و تبدیل آن به حکومت وحشت و ترور به وی ارائه کرد. لنین با دست اشاره کرد که آنها را دور کند: “رفیق، من نیازی به انتشار اینها نمی‌بینم … این ایده‌ای بچه‌گانه است … که ما با یک تکه کاغذ از تحولی چنین محتوم و سرنوشت ساز جلوگیری یا آن را متوقف کنیم”. رفیق مورد نظر، نیکولای بوخارین بود که استالین در ۱۹۳۶ از وی خواست تا کاتشیسم خود را در قانون اساسی جدید شوروی بگنجاند. اما این مسئله نتوانست دو سال بعد از دستگیری ناروا، محاکمه ریاکارانه و محکومیت بی‌چون و چرای وی به مرگ ممانعت کند.

قرن نوزدهم شاهد سه حرکت بشر دوستانه بود که به وقت خود به تکوین یک قانون بین‌المللی کمک کردند. برجسته‌ترین آنها، انتقاد قانونی از خرید و فروش برده در ۱۸۰۷ در انگلستان و پس از جنگهای داخلی در امریکا بود. ملتهای اروپایی سرانجام در ۱۸۸۵ در پیمان برلین در خصوص افریقا اذعان کردند که “خرید و فروش برده بر طبق حقوق بین‌الملل ممنوع است. “اما این پیروزی فقط در مورد معاملات میان کشورها به کار برده می‌شد و مستلزم این نبود که کشور‌ها این عمل را به طور منطقه‌ای نیز ممنوع کنند: کنوانسیون ضد برده‌داری در ۱۹۲۶ این امر را ممنوع کرد و مدتها پس از آن این کنوانسیون به اجرا در آمد؛ در ۱۹۷۰ عمان آخرین کشوری بود که الغای رسمی آن وضعیت را اعلام کرد. با این حال، این یک پیشرفت محسوب می‌شد. تلاشهای جفرسن و سپس روبسپیر در جهت الغای بردگی از طریق اعلامیه های امریکا و فرانسه آشکارا شکست خورده بود. هر چند که سلطه حقوق بین‌الملل تا ۱۸۸۵ شکل نگرفت، نیروی دریایی انگلستان در بخش عمده‌ای از قرن عهده‌دار نقش اجرایی تازه‌ای شد و قربانیان برده فروشان را در اطراف سواحل آفریقا آزاد ساخت. متوقف کردن کشتیهای بردگان، آزادسازی قربانیان و حتی آموزش آنان در مدارسی در “سیشل” و دیگر جزایر توسط نیروی دریایی انگلستان را باید اولین نمونه از مأموریتهای اجرایی بشر دوستانه به شمار آورد.

علاوه بر این، مفهوم “حق مداخله بشر دوستانه” در امور داخلی یک کشور در صورت حکومت سبعانه آن بر برخی از شهروندانش نیز مطرح شد. سلطانهای عثمانی در دهه ۱۸۸۰ تحت فشار قرار گرفتند تا اقداماتی را به منظور حفظ اقلیتهای مسیحی از گزند تبعیض اشاعه دهند. پس از شکست این اقدامات، گِلداستون تأیید رسمی مجلس را به منظور تخصیص کشتی، سرباز و پول برای حمایت از مسیحیان در برابر قتل عام توسط ترکها در بلغارستان به دست آورد. در ۱۸۹۸، ایالات متحده به اسپانیا اعلان جنگ داد، چرا که حکومت مستبدانه‌اش در کوبا “احساسات اخلاقی مردم ایالات متحده را منقلب کرده بود”. “رفتار و منش منقلب کننده وجدان بشریت” این مداخله را توجیه‌پذیر می‌کرد، اما این مسئله صرفاً مربوط به وجدان بود و نه یک وظیفه قانونی. وکلای بین‌المللی سرسختانه از پذیرفتن وجود”اصطلاح معروف به حقوق بشر” امتناع می‌ورزیدند. در ۱۹۱۲، در یک کتاب مهم عنوان شد که “در صورتی که حکومتی به خود جرأت رفتاری چنان بیرحمانه را با افراد تحت سلطه‌اش یا برخی از آنها بدهد که عالم بشریت را گیج و مبهوت کند” افکار عمومی تقاضای مداخله خواهندکرد، اما این مسئله صرفاً به دلیل نوع دوستی مسیحیان صورت می‌پذیرفت و امکان دفاع از آن بر طبق حقوق بین‌المللی وجود نداشت.

با وجود این، در گزارش سالانه تئودور روزولت در ۱۹۰۴، حق و در واقع، وظیفه مداخله در امور کشورهای مستقل در صورت ارتکاب به آنچه که او “جنایت علیه بشریت” می‌نامید، به نحو مستدلی بیان شده است:

“… جنایات پراکنده در مقیاس وسیع و به طرز عجیبی دهشتناک صورت می‌پذیرند که ما را وادار به تردید در این مورد می‌کنند که آیا وظیفه آشکار ما تلاش یا دست کم نشان دادن اعتراض خود به آن رفتار و همدردی با افراد صدمه دیده از آن نیست. نوع اقدامی که باید در پیش گرفته شود بایستی به اوضاع و شرایط آن مورد، یعنی میزان سبعیت آن و قدرت ما در یافتن چاره‌ای برای رفع آن بستگی داشته باشد. موارد نیازمند به مداخله مسلحانه، مثل تلاش ما در پایان بخشیدن به شرایط طاقت‌فرسا در کوبا ضرورتاً بسیار معدودند. اما … تمایل مشتاقانه چنین ملتی به بیان انزجار خود از شرایطی چون قتل عام یهودیان در کیشنیف یا خشونت و ظلم از پیش برنامه‌ریزی شده و دیرپایی که به قربانی شدن ارمنیان می‌انجامد و همدردی خشم آلود دنیای متمدن را نصیب آنان می‌کند، اجتناب‌ناپذیر است…”

البته، مطابقت داشتن منافع بشریت با منافع ایالات متحده در این مسئله بی‌تاثیر نبوده است، چرا که روزولت در بازاندیشی، مداخله ایالات متحده علیه سلطه مستبدانه اسپانیا بر پاناما و کوبا را توجیه می‌کرد. اما گنجاندن یهودیان اروپای شرقی و ارمنیان آسیای صغیر در حیطه حمایت قدرتمند “همدردی خشم‌آلود” دنیااز سوی او بسیار در خور توجه است. با این وجود، وعده‌های او نه یهودیان را از نژادکشی سال ۱۹۰۵ و نه ارمنیان را از کشتار دسته جمعی ترکیه در ۱۹۱۶ نجات داد.

تحول سوم در قرن نوزدهم نه به دلیل آن همدردی خشم‌آلود بلکه به منظور کاهش هزینه کشتار سربازان در جنگها صورت پذیرفت. هزینه تسلیحات جدید باعث شد که قدرتهای عمده جهان در ۱۸۶۸ کنفرانسی درسن‌پترزبورگ و پس از آن، قدرتهای جانشین آنها در ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ کنفرانسی در لاهه بر پا کنند و در مورد محدودیت ایجاد گازهای سمی و مواد منفجره و گلوله‌های “دوم‌ دوم” به توافق برسند. ملبس شدن قواعد جنگ به زبان بشریت به دلیل تأثیرات کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بود که در ۱۸۶۳ توسط “هانری دونان” برپا شد؛ او یک سوئیسی ثروتمند بود که از دیدن صف خونین اجساد انسانها در میدانهای نبرد اروپا پس از ترک سربازان مشمئز شده بود. هدف او و در واقع هدف کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه ( که چهل و چهار کشور آن را امضا کردند) به هیچ وجه محدود سازی حق کشورهای مستقل برای جنگیدن نبود، بلکه صرفاً می‌خواست این جنگها را برای سربازان و زندانیان زخمی انسانی‌تر نماید. بیهودگی این عمل در سنگرهای جنگ جهانی اول که انباشته از یک میلیون جسد بود، اثبات شد و این ایده را به باد تمسخر گرفت که می‌توان جنگهای مدرن را با قوانینی که سعی در بهبود شیوه‌های کشتار داشت، انسانی‌تر ساخت.

بین دو جنگ : جامعه ملل و محاکمه‌های نمایشی استالین

پس از چهار سال جنگی بیهوده با سبعیت و کشتاری بی‌سابقه که در آن ۵/۸ میلیون انسان جان خود را از دست دادند، چنین پنداشته می‌‌شد که هرگونه نظم جهانی نوینی خواهان حمایت از حقوق بشر باشد. اما در کنفرانس صلح ورسای در ۱۹۱۹ یا در منشور جامعه ملل به هیچ وجه به این مفهوم اشاره‌ای نشد. ماده ۲۳ بسیار به این مفهوم نزدیک شد. بر اساس آن، اعضاء وعده “رفتار عادلانه” با اهالی بومی و سرزمینهای تحت قیومیت را داده و در ضمن از “تلاش برای تأمین و حفظ شرایط انسانی و منصفانه کار حمایت می‌کردند”. این حرکت با اینکه بیشتر به دلیل ترس از پناه آوردن کارگران مورد بدرفتاری قرار گرفته به بلشویسم بود تا به علت پذیرش حقوق کارگران، اما حداقل به ایجاد سازمان بین المللی کار (ILO) – نخستین آژانس جهانی مربوط به حقوق – منجر شد. در ورسای سخن از مجازات جنایات جنگی بود، اما این امر به شدت با مخالفت ایالات متحده مواجه شد بر این مبنا که “قوانین بشری” بی‌ثبات هستند و فقط خداوند می‌تواند تخطی از قوانین را مجازات کند. در یکی از ماده‌های پیمان ‌ورسای تشکیل یک دادگاه بین المللی برای محاکمه کایزر به جرم جنایت علیه “اخلاق جهانی” مطرح شده بود. اما این طرح صرفاً برای خشنود ساختن افکار عمومی در بریتانیا و فرانسه گنجانده شده بود و هرگز قصد اجرای آن وجود نداشت.

تنها تأثیر پایدار روند صلح پس از جنگ جهانی اول در این بود که متفقین “بندهای مربوط به اقلیتها” را معاهده‌های صلحی گنجاندند که از سوی دول متخاصم امضا می‌شد و بر طبق این بندها، آنها ملزم به تضمین حقوق مدنی و سیاسی و همچنین تساهل فرهنگی و مذهبی در برابر گروهها (یا اقلیتهایی) می‌شدند که به دلیل نژاد یا زبان از بقیه مردم متفاوت بودند. این معاهده‌ها تحت نظارت شورای جامعه ملل (که افراد یا انجمنها می‌توانستند از آن درخواست کمک کنند) قرار داشت و از طریق اختیارات قانونی و اجباری دیوان دایمی عدالت بین الملل – که هر یک از دولتهای عضو می‌توانست آن را فعال کند – تحت کنترل بود. جامعه ملل این ایده را گامی به پیش برد و پذیرش حکومتهایی با سابقه بدرفتاری با اقلیتها در جامعه ملل را (به عنوان مثال، آلبانی، لتونی و عراق) منوط به تعهدی مشابه به حفظ و تأمین حقوق اقلیتها در چارچوب مرزهایشان کرد.

بندهای مربوط به اقلیتها فقط کشورهای معدودی را مقید می‌کرد و پس از سال ۱۹۲۲ جامعه ملل فاقد عزم لازم برای گسترش بیشتر این بندها بود. اما این بندها از ارزش تاریخی برخوردارند، چرا که نخستین محدودسازیهای حقوق بشر برای کشورهای مستقل به شمار می‌روند که توسط نهادی جهانی و دادگاهی بین‌المللی به اجرا گذاشته می‌شوند. دیوان دایمی عدالت بین الملل به سرعت آگاهی خود از نیاز به حمایت از فرهنگهای اقلیت را در رأی مشورتی خود پیرامون مدارس اقلیتها در آلبانی (۱۹۳۵) که تصمیم آلبانی در خصوص بستن مدارس خصوصی در خدمت اقلیتهای یونانی و همچنین قضاوتهای دیگر در حمایت از مهاجران آلمانی در لهستان و شهروندان لهستانی در دانتزیگ را محکوم می‌کرد، نشان می‌داد. در ۱۹۳۳، اندکی پس از به قدرت رسیدن هیتلر جامعه ملل دادخواستی از فرانتس برنهایم (نخستین دادخواست از یک قربانی نازیسم) دریافت کرد که اخراج او به دلیل یهودی بودن موجب نقض معاهده اقلیتها برای سیلزی علیا شد. یکی از کمیسیونهای جامعه ملل به برنهایم و چندین یهودی دیگر به دلیل تبعیض غرامت پرداخت و آلمان را وادار به کناره‌گیری از جامعه ملل کرد. در ۱۹۳۳، بخش اقلیتهای جامعه ملل منحل شد، هر چند که این تجربه دست کم کذب ادعای امریکاییها در ورسای را مبنی بر اینکه “قوانین بشریت” به دلیل ابهام و فردگرایی بیش از حد غیر عادلانه‌اند، به اثبات رساند.

از ۱۹۳۶ تا ۱۹۳۸ در مسکو مجموعه‌ای از “محاکمه‌های نمایشی” به اجرا گذاشته شد که تأثیر آنها بر تفکر حقوق بشر پس از جنگ فقط با قتل عام یهودیان قابل مقایسه است. این محاکمه‌ها فقط جزئی از ظاهر بیرونی “وحشت استالینی” را نشان می‌داد. او بدین ترتیب می‌کوشید که پاکسازی مخالفان اصلی خود و سپس پیروان آنان را – البته به شیوه‌ای غیر علنی‌تر – توجیه کند. تعداد قربانیان این پاکسازیها اکنون – به طرزی باور نکردنی اما موثق – بیش از شش میلیون یهودی در قتل عام یهودیان تخمین زده می‌شود. در تاریخ بشریت، این تعداد قربانی در زمان صلح بی‌سابقه است: در آلمان نازی فقط چند هزار نفر در اردوگاه‌های کار اجباری پیش از جنگ از بین رفتند و انقلاب فرانسه، در دوره وحشت و ترور پیش از اوج “دوره ترمیدورها” بیش از هفده هزار نفر قربانی نگرفت. اما بین سالهای ۱۹۳۶ و ۱۹۳۸ فقط در مسکو سی هزار متهم در دادگاه عالی محاکمه و به مرگ در برابر جوخه آتش محکوم شدند و اینها تازه محاکمه افراد مهم به شمار می‌رفتند. در شهرستانها، میلیونها نفر پس از یک اقامه دعوی مختصر یا طی ضرب و شتم و یا به دلیل گرسنگی در گولاگ‌ها کشته شدند.

آندری ویشینسکی مانند فوکیه تنویل حقوقدانی سخت کوش و بدون وجدان اخلاقی بود. این نبوغ شیطانی او بود که محاکمه‌های نمایشی را به صورت صحنه‌هایی باشکوه محکمه‌ پدید آورد. وهمین امر بسیاری را در غرب متقاعد ساخت که در این نمایشها قوانین جزا واقعاً به کار بسته شده‌اند. پرونده شکایات – مبنی بر اینکه اغلب بلشویکها جاسوسان قدرتهای خارجی بودند – به اندازه کافی باور نکردنی بود، چه رسد به این نظریه که گروههای میانه‌رو به رهبری بوخارین به منظور کارشکنی در کشور و انقلاب کمونیستی به طور مخفیانه به دشمنان اصلی آنها – یعنی طرفداران تروتسکی – ملحق شده‌اند. آنچه این نظریه‌های تمسخرانگیز را در غرب باور کردنی جلوه می‌داد صرفاً اعترافات دسیسه چینان در اقامه دعوی عمومی بود که در محضر یک قاضی صورت می‌گرفت. در ۱۹۵۶، خروشچف آنچه را که برای ناظران در همان زمان آشکار بود، تأیید کرد: متهمان همگی ماههای متمادی از سوی NKVD در معرض شکنجه قرار گرفته بودند تا با امضا و قرائت متن تهیه شده از سوی ویشینسکی موافقت کنند. آنها به شیوه “Conveyor” (یا بازجویی‌های مداوم) شکنجه می‌شدند که روندی برای آشفته و سرگردان کردن متهمان بود: میزان تسلیم شدن و تلقین‌پذیری آنها پس از قرار گرفتن تحت فشارهای روانی متناوب بی‌خوابی و گرسنگی همراه با بازجویی افزایش می‌یافت. این روند همراه با ضرب و شتم و شکنجه‌های جسمی از قبیل سوزاندن بدن با چاقوی گداخته بود. پس از “اقرار” قربانی، او با سایر افرادی که مقاومتشان در هم شکسته بود، روبرو می‌شد و همراه با آنان به شرح و بسط سناریوهای فرضی دیگر در اقامه دعوی خیالی ترغیب می‌شد. معدود کسانی که مقاومت کردند در سردابهای مخفی زندان “لوبیانکا” کشته شدند و این در حالی بود که از متهمان با نفوذ خواسته می‌شد تا اعترافات کاذب خود را در ملاء عام تکرار کنند و این بهایی برای نجات زندگی همسران و فرزندان آنها بود. (یکی از نخستین دستورات استالین در این دوران وحشت، دادن اختیارات ویژه به پلیس مخفی بود تا خانواده‌های خیانتکاران مجرم را زیر کنترل خود داشته باشد).

این محاکمه‌ها در یک تالار اجتماعات و در برابر چند صد نفر از ناظرانی که از سرتاسر دنیا صرفاً به این منظور دعوت شده بودند، برگزار می‌شد. به طور قطع، این طرفداران از قبیل “کیو.سی.دی.ان پریت” به نوشتن جزوات تبلیغاتی فریبکارانه‌ای با عناوینی چون “محاکمه مسکو منصفانه بود” مبادرت می‌ورزیدند. متهمان از حق داشتن وکیل برخوردار بودند اما تنها پس از محکومیت و برای تخفیف جرایمی که بدان اعتراف کرده بودند اجازه صحبت داشتند. ویشینسکی در مرکز صحنه قرار داشت و به زور از تعداد زیادی از متهمان اطلاعاتی می‌گرفت که بر گرد آن نقشه‌های خیالی خود را می‌بافت. نوشته‌هایی که طبق معمول در آن بلشویک‌های قدیمی – زینوویف و کامنف – نقش روزنکرانتس و گیلدنسترن را در انقلاب روسیه بازی می‌کنند، مانند این قطعه:

کامنف: من همراه با زینوویف و تروتسکی این توطئه تروریستی را سازماندهی و هدایت کردیم. من به پیروزی و موفقیتهای سیاستهای استالین ایمان داشتم! … اما انگیزه اصلی ما نفرت بی‌پایان و میل شدید به قدرت بود.

ویشینسکی : شما در مقاله‌ها و بیانیه‌های متفاوت از وفاداری خودتان به حزب صحبت کرده‌‌اید. پس تمام این حرفها دروغ بود؟

کامنف: نه، از دروغ هم بدتر بود.

ویشینسکی: پیمان شکنی؟

کامنف: باز هم بدتر!

ویشینسکی : بدتر از دروغ؟ بدتر از پیمان شکنی؟ خوب، خودت کلمه‌ای برای آن پیدا کن. خیانت؟

کامنف: بله، درست است. شما کلمه مناسب را پیدا کردید.

ویشینسکی: زینوویف، شما هم تأیید می‌کنید؟

زینوویف: بله، قطعاً! خیانت! پیمان شکنی! دورویی!

نیکولای بوخارین (که “کاتشیسم ضد کودتای ترمیدوری” را دقیقاً برای جلوگیری از بروز چنین حوادثی طراحی کرده بود) تنها متهمی بود که پس از گذراندن یک سال در Conveyor از خود مقاومت و خویشتن داری نشان داد. با اینکه او (برای نجات همسر و پسر کوچکش) به خیانت اعتراف کرد، اما افشا کرد که این اعتراف با “روشهای قرون وسطایی” از او گرفته شده است. او می‌کوشید که توضیح دهد که خیانت وی همانا احساس ناتوانی‌اش در برابر حکومتی خودکامه – که خود از سازندگان آن بود – و همچنین عدم امکان شکست آن در قماری بود که با زندگی او آغاز کرده بود. هنگامی که بوخارین کوشید تا از یکی از شاهدان دروغگو در تعقیب قضایی سؤال کند، قاضی رئیس جلسه بازجویی را بی‌مورد خواند. این قاضی کسی نبود مگر “وی.اولریخ.” او رئیس بخش نظامی دادگاه عالی بود و طی محاکمه‌ها گزارش هاى لازم را به استالین می‌داد و از دستورات او در مورد صدور حکم اعدام – که بر اکثر متهمان تحمیل می‌شد – اطاعت می‌کرد. او “صورت نوعی” قاضی بی‌وجدان است اما اعمالش بر طبق کتاب نظام قضایی در اتحاد جماهیر شوروی، نوشته دادستان ویشینسکی است.

قوانین حکومت اتحاد جماهیر شوروی دستورالعملهای سیاسی هستند و وظیفه قاضی فقط اجرای قانون بر طبق نیازهای منطق قضایی بورژوازی نیست بلکه وظیفه او اجرای قانون به مثابه ترجمان سیاسی حزب و دولت است … قاضی باید کارگری باشد در عرصه سیاست و به سرعت و با دقت دستورالعمل‌های حزب دولت را اجرا کند.

محاکمه‌های نمایشی استالین حتی دست از سر نسلهای بعد نیز بر نداشتند، زیرا این محاکمه‌ها به اثبات رساندند که چگونه یک نظام حقوقی – با شکلها و آیینهای نظام نامه‌ای که برای تحت تأثیر قرار دادن طراحی شده باشد – می‌تواند در معرض دخل و تصرفهای سیاسی حکومتهای “قادر مطلق” قرار گیرد. ویشینسکی روند محاکمات را به گونه‌ای منحرف کرد که استالین با از میان برداشتن کسانی که تاریخ را ساخته بودند موفق به بازنگاری آن شود. این “پاکسازیها” – با نتایج اجتناب‌ناپذیر آن برای “دشمنان مردم” که همانا گلوله‌های در سر و سپس دفن در قبری بی‌نام و نشان بود – سایه‌ای بسیار تاریک و سنگین بر تاریخ افکنده است. حقوق متهمان که بعدها در کنوانسیونهای سازمان ملل متحد پدیدار شد و اکنون در قانون مدون دادگاه‌ جنایی بین‌الملل نوشته شده‌اند (به عنوان مثال، حق خودداری از شهادت دادن، حتی در برابر شواهد قانع کننده بدون ترس از هرگونه برداشت نادرست را می‌توان در واکنش به توطئه‌ها و دسیسه‌چینی‌های عظیم ویشینسکی دنبال کرد). هیچ شرحی از حقوق بشر در قرن بیستم نمی‌تواند محاکمه‌های مسکو را نادیده انگارد، چرا که این محاکمه‌ها تا به امروز الگوی محاکمه‌های سیاسی (آن هم نه تنها در کشورهای کمونیستی) شده‌اند. واقعیت این محاکمه‌ها را که فقط رمان‌نویسانی چون “جرج ارول” در مزرعه حیوانات و آرتور کوستلر در ظلمت در نیمروز قادر به پیش‌بینی آن بودند و اعتراف دیر هنگام خروشچف به اینکه این محاکمه‌ها تحریف فجیع عدالت بودند، سهم بسزایی در متقاعد ساختن نیروهای چپ در اروپا داشت که به رغم تصورات مارکس و لنین حقوق بشر چندان ایده بدی نبوده است. (این واقعیت که خاکستر ویشینسکی هنوز از جایگاهی پرافتخار در کرملین برخوردار است می‌تواند حاکی از آن باشد که روسیه هنوز از این محاکمه‌ها کاملاً عبرت نگرفته است).

اچ.جی.ولز: برای چه می‌جنگیم؟

یکی از رازهای بزرگ قرن بیستم – یا چهل سال نخست آن – این است که چرا روشنفکران اروپایی، سیاستمداران و شخصیت‌های برجسته در خصوص موضوع حقوق بشر عملاً سکوت اختیار کردند. حتی پس از اخراج اجباری یهودیان از کارها و مشاغل خود و سپس فرستادن آنها به اردوگاه‌های کار اجباری، حتی آنگاه که نخست کولاک‌ها (کشاورزان زمین‌دار روس) و سپس بلشویک‌های کهنه‌کار و بعدها میلیونها شهروند بی‌گناه در گولاگ‌های شوروی از بین رفتند، همچنان مفهوم حمایت از حقوق بشر در جامعه ملل، نشریات آکادمیک یا مطبوعات عمومی مطرح نشد. به لحاظ نظری، این امر احتمالاً تا حدود زیادی به دلیل تخریب “حقوق طبیعی” از سوی بنتام و مارکس بود، اما به لحاظ عملی آن دسته از کشورها – از قبیل انگلستان و فرانسه – که ممکن بود از چنین ایده‌ای استقبال کنند از آن واهمه داشتند که بومیان ساکن در زمینهای مستعمراتی دور افتاده آنها سر به شورش بردارند. به همین دلیل، هنگامی که هاییتی در ۱۹۳۴ درخواست تصویب معاهده‌ای را که متضمن رعایت حقوق بشر در خصوص اقلیتهای قومی بود به جامعه ملل ارائه کرد، این پیشنهاد از سوی فرانسه و انگلستان رد شد. درکمال تعجب، این تنها موردی بود که در جامعه ملل پیش از انحلال آن در آستانه جنگ جهانی دوم به آن اشاره شد و ظاهراً هیچ یک از اندیشمندان یا دولتمردان عمده آن دوران به صورت جدی به این فکر نپرداختند.

شکوفایی دوباره فکر حقوق بشر در قرن بیستم عملاً با انگیزش و اندیشه اچ.جی.ولز– نویسنده بریتانیایی- در ماههای پس از اعلام جنگ جهانی دوم آغاز شد. این اندیشه را می‌توان در نامه‌هایی که او در اکتبر ۱۹۳۹ به تایمز نوشته است، دنبال کرد. ولز در این نامه‌ها از تصویب اعلامیه حقوق از سوی “جوامع پارلمانی” حمایت کرده بود – قانونی بنیادین که حقوق را در یک حکومت دمکراتیک تعریف می‌کرد و بایستی به گونه‌ای تهیه می‌شد که “هر فرد راغب و مشتاق را که زیر یوغ حکومتهای استبدادی و تمامیت خواه یا دانش ستیز بود – حکومتهایی که هیچ کس را با آنها سر سازش نیست – به خود جذب می‌کرد. “جامعه ملل طی دهه پر پیچ وخم ۱۹۲۰ و دهه پر هراس ۱۹۳۰، بیش از حد محافظه‌کار، بی‌رغبت و سیاستمدارانه عمل کرده بود. اکنون تنها گزینه معقول، اعلام “قوانین بنیادین برای افراد بشر در سرتاسر جهان “بود. باید با احترامی در خور ملاحظه از ولز و تعدادی از دوستانش (سوسیالیت‌های انگلیسی مثل “سنکی“، لرد چانسلر سابق حزب کارگر، “بارباراووتن“، “جی.بی.پریستلی” و “ا.ا.میلن” – خالق کتاب Winnie the Pooh – تقدیر کرد که توانستند اعلامیه‌ای را در نه اصل موجز و قابل درک خلاصه کنند که حمایت بسیاری را در سرتاسر جهان جلب کرد. آنها در این اعلامیه، به جای مقدمه‌های رهایی‌بخش اعلامیه‌های امریکا و فرانسه با یک سبک متواضعانه انگلیسی به این نظریه ساده روی آوردند که “از آنجا که انسان ناخواسته به دنیا می‌آید” مستحق برخورداری از عدالت است.

۱) دسترسی به تغذیه، مسکن، پوشش، خدمات و مراقبتهای بهداشتی بدون تبعیض نژادی یا توجه به رنگ پوست در جهت تحقق کامل امکانات رشد جسمانی و ذهنی و همچنین حفظ سلامتی فرد از هنگام تولد تا گاه مرگ.

۲) آموزش کافی در جهت تبدیل فرد به شهروندی سودمند و علاقمند و دسترسی آسان او به اطلاعات در تمام حوزه‌های معرفتی در تمام مراحل زندگی و از این طریق بهره‌مندی وی از نهایت آزادی در مباحثات.

۳) اینکه او و دارایی شخصی‌اش که از طریق قانونی کسب کرده است، مستحق برخورداری از حمایت قانون و پلیس در برابر اعمال خشونت، محرومیت، زور و ارعاب … هستند.

و بدین گونه این اعلامیه‌ با سبکی مناسب و گاه منسوخ ادامه می‌یابد و در کنار سایر چیزها، موارد زیر را نیز وعده می‌دهد: “هیچ پرونده محرمانه‌ای نباید در بخشهای اداری وجود داشته باشد”؛ “خانه یا آپارتمان شخصی فرد یا محوطه نسبتاً محدود باغ او، دژآن فرد محسوب می‌شود”؛ “هیچ فردی نباید در معرض شکنجه، ضرب و شتم یا سایر تنبیهات بدنی قرار گیرد یا در سکوت، سر و صدا، نور یا تاریکی بیش از حد که موجب صدمات روحی می‌شود و همچنین در محلهای غیر بهداشتی، آلوده یا همراه با آفات جانوری زندانی شود”.

در اینجا، برای نخستین بار پس از انقلابهای قرن هجدهم تلاشی با حسن نیت از سوی سوسیالیستهای طبقه متوسط برای تأکید بر حقوق بشر به شیوه‌ای ساده – مانند استفاده از طلسم علیه توفان و فاجعه در راه – صورت پذیرفت. در ماه‌های نخست آن “بازی جنگ”، این اعلامیه از حمایت چشمگیری در انگلستان برخوردار شد:منچستر گاردین و دیلی هرالد این موضوع را مطرح کردند و دهها هزار نفر برای گوش فرا دادن به سخناناچ.جی.ولز زیر علم “نظم نوین جهانی – اصول بنیادین” گرد هم جمع شدند. آنچه به فعالیتهای او شتاب بیشتری می‌داد چاپ سریع نسخه ویژه پنگوئن از کتاب کوچک نظرات اچ.جی.ولز در خصوص حقوق بشر بود. این کتاب چندین هزار نسخه در انگلستان فروش کرد، به سی زبان ترجمه شد و در روزنامه‌های سرتاسر جهان به طور همزمان منتشر شد. طی چند ماهه نخست ۱۹۴۰، زمان برای چنین اندیشه ای مناسب بود و حتی وزارت جنگ در عملی کاملاً خوش‌بینانه نسخه‌هایی از کتاب ولز را به آلمانی ترجمه کرد و در مناطق تحت اشغال اِس اِس رها کرد، هر چند که آنها همچنان به اشغال فرانسه ادامه دادند. رئیس جمهور، فرانکین دی. روزولت که یکی از دوستان ولز بود شدیداً تحت تاثیر کتاب جدید اوقرار گرفته بود. این تأثیر در دفاع معروف او در ۱۹۴۱ از جهانی “بر شالوده چهار آزادی بنیادین” – آزادی بیان و مذهب و رهایی از فقر و ترس – کاملاً مشهود است.اچ.جی.ولز اول ژانویه ۱۹۴۲، یعنی چند هفته پس از ورود آمریکا به جنگ به هدف خود دست یافت: نیروهای متفقین اعلام کردند که “پیروزی کامل بر دشمنان امری است اساسی … برای حفظ حقوق بشر و برقراری عدالت در سرزمینهای آنها و کشورهای دیگر. “(تأکید از نویسنده است). بدین ترتیب، حقوق بشر به یکی از اهداف جنگ تبدیل شد و در خطابه‌های سیاستمداران مورد تأکید قرار گرفت. این در حالی بود که حقوقدانان پشت درهای بسته وزارت امور خارجه امریکا و اتاقهای استادان در آکسفورد و کمبریج مشغول تهیه پیش نویس چیزی بودند که دیگر به طور قطع در دستور کار دوران پس از جنگ قرار داشت: اعلامیه جهانی حقوق بشر.

آنها این کار را به ناچار با زبانی فاقد سادگی و شور اچ.جی.ولز انجام دادند. دستاورد او مرتبط کردن حقوق بشر به جهانی بود که در بسیاری از بخشهای آن پلیس مخفی با کوبیدن در خانه افراد این حقوق را از میان برده بود. دیگر دستاورد ولز گنجاندن حقوق اقتصادی و اجتماعی در فهرست خود بود که دولتهای غربی طی “بحران سال ۱۹۲۹” از به رسمیت شناختن آن امتناع ورزیده بودند. کتاب چاپ ویژه پنگوئن او که باید آن را یکی از تأثیرگذارترین کتابهای قرن بیستم به شمار آورد، درخواست آینده‌نگرانه چیزی بود که او برای نخستین بار “نظم نوین جهانی” نامید و در آن حقوق بنیادین بشر – که از سوی قانون به اجرا گذاشته می‌شد – از فرد در برابر دولتها با انواع چهره‌های سیاسی حمایت می‌کرد. آنچه که این کتاب کوچک ۱۲۸ صفحه‌ای را چنین پراهمیت می‌کرد، شیوه خاص مؤلف آن در ترکیب یک آرمان گرایی بی‌تکلف با حملاتی کوبنده علیه استالین و بویژه “آلمان جوان هیتلر” بود، “آلمان جوانی که چکمه‌های کلفت خود را به پا کرده (که چهره زنان یهود را لگد مال کرده بود) و پیراهنهای قهوه‌ای خود را به تن داشت که یادآور قربانیان خفه شده در توالتهای صحرایی و انواع گندابهای هیتلریسم بود و صلیب شکسته آن از سر جهل از اقوام سامی عصر حجر دزدیده شده بود. اینها با حماقت و سبعیت جنون‌آمیز خود به یاد ما می‌آورند که فاصله بشر از یک میمون پر عداوت چه اندک است! “ولز نخستین کسی بود که از “تعدی علیه شأن انسانی” در اردوگاه‌های کار اجباری سخن گفت – ظلمی که دیگران شش سال بعد تنها پس از دیدن تصاویر “بلزن” انباشته از جسد احساس کردند.

اما این موارد برای شرح نظریه‌ای گسترده‌تر به کار می‌رفت و آن هم اینکه سنت غربی در واکنش علیه توتالیتاریسم، ناگزیر از تأکید مجدد بر آزادی فردی است و این آزادی باید تحت حمایت آن نظم بین المللی قرار گیرد که بیش از دیپلماسی، متکی بر قانون است. این دوراندیشی بینش ولز بود؛ بینشی، در نوع خود، به شگفت‌انگیزی نخستین رمانش، ماشین زمان که نیم قرن پیش از این نوشته شده بود. درک ولز از قوانین بین‌المللی قابل اغماض است و حتی در مورد چگونگی به اجرا گذاشتن این اعلامیه – که قرار بود در قوانین داخلی هر حکومتی گنجانده شود – در حکومت‌های بدون نظام حقوقی مستقل پاسخی نداشت. با این همه، او مطمئن بود که برای هماهنگ سازی آنها چیزی بیش از دیپلماسی لازم است و نباید اجازه داد که دفاع از “اقتدار حکومت” غالب شود: پس از سال ۱۹۱۸، انبوه چشمگیری از سخنان ابلهانه درباره عدم دخالت در امور داخلی این یا آن عضو جامعه ملل وجود داشت. “هنگام آن رسیده است که ما بر این امر وقوف کامل یابیم که ساختن هرگونه سلاح مرگبار بزرگتر از آنچه که برای کنترل حیوانات بزرگ لازم است، موضوعی است مربوط به تمام جهانیان …”

هر مسئله جهانی نیازمند به یک نظم حقوقی جهانی است، اما با آغاز تحقق اهداف جنگ و نزدیک شدن شکستدول محور (در جنگ جهانی دوم)، حتی اندیشیدن در خصوص چنین مسئله‌ای از سوی متفقین تندروی به شمار می‌رفت. از همین‌رو، آنها در کنفرانس چهار قدرت در “دامبارتن اُوکس” در اواخر ۱۹۴۴ به الگوی تقویت شده جامعه ملل روی آوردند؛ این کنفرانس به “منشور ملل متحد” منجر شد که در ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ از سوی چهل و چهار کشور در سانفرانسیسکو امضاء شد. در طرح اصلی “قدرت عظیم” قرار بود که حمایت از “احترام به حقوق بشر و آزادیهای بنیادین” صرفاً آرمانی فرعی برای این سازمان جدید تلقی شود: اهمیت بخشیدن به این موضوع به عنوان یکی از اهداف عمده منشور به دلیل فشارهایی بود که در آخرین دقایق گروهی از سازمانهای غیردولتی امریکایی (عمدتاً کنگره یهودیان امریکا و مجمع ملی پیشرفت رنگین پوستان) بر هیئت نمایندگی ایالات متحده اعمال کردند. در نتیجه، این ایالات متحده بود که با اختصاص دادن جایگاهی در خور توجه به حقوق بشر گوی سبقت را از دیگران ربود. این جایگاه، هم در مقدمه منشور (که نشان دهنده قاطعیت در “تأکید مجدد بر اعتقاد به حقوق بنیادین بشر، شأن و ارزش شخصیت انسانی و حقوق برابر زن و مرد است”) و هم در ماده یک ذکر شده است که هدف اصلی سازمان ملل را این گونه تعیین می‌کند:

“دستیابی به همیاری جهانی در جهت حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی در جهان و پشتیبانی از احترام به حقوق بشر و ترغیب آن و همچنین آزادیهای بنیادین برای همگان بدون توجه به نژاد، جنس، زبان یا مذهب.”

منشور ملل متحد، شورایی اجتماعی و اقتصادی با اختیارات لازم را برای ایجاد “کمیسیون حقوق بشر” بنا نهاد. مهم اینکه در ماده ۵۵ آمده است که “محترم شمردن و رعایت حقوق بشر در سطح جهانی”به منظور حفظ ثبات و رفاه که برای برقراری مناسبات دوستانه و صلح‌آمیز میان ملل ضروری است “از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به منظور دستیابی به این امر، اعضاء در ماده ۵۶ متعهد می‌شوند که با همیاری سازمان ملل به هرگونه “اقدام مستقل و مشترک” لازم مبادرت ورزند. اما اعضاء هیچگاه نباید ماده (۷)۲ را فراموش کنند که قانونی را بنا می‌کند که از نظر اچ.جی.ولز مانعی است در برابر دستیابی به حقوق بشر. و به همین دلیل پیشرفت حقوق بشر در بخش اعظمی از سالهای باقیمانده قرن متوقف می‌شود.

“هیچ یک از موارد موجود در منشور کنونی نباید به سازمان ملل اجازه دخالت در اموری را بدهد که اساساً در چارچوب اختیارات داخلی هر حکومت قرار می‌گیرند، یا نباید خواستار آن شود که اعضا به حل و فصل چنین موضوعاتی طبق منشور کنونی بپردازند؛ اما این اصل نباید کار بست اقدامات اجرایی ذکر شده در فصل هفتم را تحت تاثیر قرار دهد.”

با ارجاع به این قانون دست‌ و پا گیر، سازمان ملل و عوامل آن از اقدام علیه کشورهایی که با تحقیق در مورد سرکوبهای داخلی و محکوم کردن آن مخالفت داشتند، امتناع ورزیدند. این محدودیت باعث نگرانی دیپلماتها می‌شد و در عین حال آنها برای متوقف ساختن قساوتهای متحدانشان یا ایجاد سابقه‌ای که بعدها ممکن بود توجیهی برای مداخله در امور دولتهای خود آنها به وجود آورد، ابداً تمایلی به مداخله نداشتند. در ۱۹۹۳، با پایان جنگ سرد و بازگشت کابوس “پاکسازیهای قومی” به اروپا، ابرقدرتها به اندازه کافی مصمم شده بودند تا با اعمال شرطی در خصوص ماده (۷)۲ آن را تحت شعاع فصل هفتم قرار دهند. این فصل از منشور به “شورای امنیت” اجازه صدور فرمان مداخله نظامی علیه هر حکومتی را می‌دهد در صورتی که مشخص شود چنین واکنشی برای بازگرداندن صلح و امنیت بین المللی الزامی است. از آنجا که ماده ۵۵ آشکارا رعایت حقوق بشر را شرطی لازم برای مناسبات صلح‌آمیز برمی‌شمرد، سازمان ملل می‌توانست با جنایات وحشتناکی که پس از سال ۱۹۴۵ علیه انسانیت رخ داد، با شدت و تحت اختیارات فصل هفتم مبارزه کند. اما تا وقوع حوادثبالکان در دهه ۱۹۹۰، شورای امنیت هرگز به فکر استفاده از اقدام نظامی بر اساس حقوق بشر نبود.

با این همه، منشور ملل متحد نخستین معاهده‌ای بود که حقوق بشر را به موضوعی در سطح جهانی تبدیل کرد. این منشور با تعیین موارد نقض به عنوان خطری علیه صلح و امنیت جهانی و همچنین به عنوان آخرین راه حل، مکانیسمی برای مداخله بین المللی در امور داخلی دولتهای ملی به وجود آورد. آنچه در این منشور ذکر نشده بود، تحمیل وظایف حقوقی بر حکومتهای عضو به منظور پیروی از موازین حقوق بشر بود. انجام این کار همان گونه که چندین کشور کوچک مصرانه خواستار آن بودند با گنجاندن یک اعلامیه حقوق در منشور امکان‌پذیر بود: این حرکت با مخالفت تمام قدرتهای عمده مواجه شد، چرا که از عیوب کوچک خود آگاه بودند (فرانسه و انگلستان در آن زمان تمایلی به اعطای دمکراسی به مستعمرات خود نداشتند؛ در تمام ایالات جنوبی امریکا قوانین تبعیض نژادی علیه سیاهپوستان به اجرا گذاشته می‌شد؛ میلیونها نفر همچنان بدون محاکمه به سوی گولاگ‌های شوروی روانه می‌شدند). به همین دلیل برای تعهدات منشور در خصوص حقوق بشر محدودیت در نظر گرفته شده بود: وظیفه منشور پشتیبانی از حقوق بشر بود، نه تضمین اجرای آن به عنوان قانونی برای همه شهروندان. این ابهام کاملاً تعمدی بود. در ۱۹۴۵، هیچ یک از قدرتهای بزرگ حاضر نبودند در خصوص رفتار با افراد تحت سلطه خود مقید به قوانین بین المللی شوند. تنها قانون مثبتی که آنها متعهد به پیروی از آن شدند این بود که آنها پیرو “حق ذاتی دفاع فردی یا جمعی در صورت حمله مسلحانه علیه هر یک از اعضاء” می‌بایستی از هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه قلمرو یا استقلال هر کشوری [ماده (۴)۲] خودداری کنند. این قانون بود که شورای امنیت عمدتاً در جهت استقرار صلح از آن استفاده می‌کرد تا اینکه سرانجام کشتارهای خانمان برانداز در یوگسلاوی سابق و رواندا موجب اعمال قدرت براى مجازات جنایات علیه بشریت شد، قدرتی که از همان ابتدا عملاً در اختیار شورای امنیت قرار داشت.

اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر

پرزیدنت ترومن در خاتمه کنفرانس سانفرانسیسکو نوید آن را داده بود که با منشور جدید ملل متحد، “ما دلایل کافی برای تدوین یک اعلامیه حقوق بین‌الملل در اختیار داریم تا بدین ترتیب همان‌گونه که اعلامیه حقوق ما بخشی از قانون اساسی ماست، این اعلامیه حقوق نیز به بخشی از حیات بین‌المللی ما تبدیل شود”. وظیفه تهیه پیش نویس این قانون اساسی برای بشریت به کمیسیونی تازه تأسیس در عرصه حقوق بشر محول شد که پیرو ماده ۶۸ منشور، از سوی شورای اجتماعی و اقتصادی ایجاد گشت. رئیس این کمیسیون النور روزولت بود وجان همفری، استاد کانادایی حقوق در رأس دبیرخانه در خدمت این کمیسیون بود؛ همفری طی دو سال بعد در ارائه پیش‌نویسهای گردآوری شده از منابع متعدد به نمایندگان نقشی سودمند ایفا کرد. منابع مورد استفاده او عمدتاً عبارت بودند از: انجمن حقوق آمریکا، قانون اساسی کشورهای آمریکای لاتین (که شامل حقوق اقتصادی و اجتماعی می‌شد)، پیش‌نویسهای کمیته سانکی، اچ.جی.ولز و “سِرهِرش لوترپاخت” و اعلامیه‌های قرن هجدهم. دشوارترین رأی‌گیری این کمیسیون در خصوص مسئله زیر بود: آیا این اعلامیه بایستی به لحاظ حقوقی از ضمانت اجرایی برخوردار باشد (خواه تحت عنوان ضمیمه‌ای به منشور ملل متحد یا کنوانسیون چند جانبه حقوق بشر) یا اینکه صرفاً شکل اعلامیه‌ای را به خود گیرد که در آن اصول بدون هیچ‌گونه اختیارات اجرایی – جدا از روند کند پذیرش آن به عنوان یک قانون متداول بین المللی – ذکر شده‌اند؟ اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای آلت دست آن، دشمنان سرسخت اجرای اعلامیه بودند در حالی که بریتانیا و استرالیا خواستار اسنادی الزام‌آور بودند. نمایندگان استرالیا نخستین کسانی بودند که با اشاره‌ به امری آشکار طرح دادگاه بین‌المللی حقوق بشر را پیشنهاد کردند: “وجود یک اعلامیه اصول به تنهایی نمی‌تواند تضمینی علیه اشاعه مجدد ظلم و ستم فراهم آورد.” امریکاییها چندان ثباتی نداشتند. روزولت ابتدا به کانون وکلای دادگستری امریکا گرایش داشت که خواستار “یک اعلامیه حقوق جدید شامل بخشی از قوانین قابل اجرا علیه دولتهایی بود که از پذیرش حقوق بشر امتناع می‌ورزیدند”. اما او بعدها با وخیم‌تر شدن مناسبات میان ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی بیشتر به مواضع اتحاد جماهیر شوروی تمایل نشان داد: هیچ یک از این دو حریف ابرقدرت در صورتی که مجبور به مبارزه می‌شدند، نه خواهان اجرای قوانین بودند و نه داوری یک حکم. دولتهای آرمان‌گرا تسلیم شدند و در بازنگری می‌توان دو اثر منفی این کار را مشاهده کرد: این اعلامیه در پایان سال ۱۹۴۸ با فعالیت ابرقدرتها پذیرفته شد (پس از آن احتمالاً به هیچ وجه مورد توافق قرار نمی‌گرفت) و به انضمام آن هیچ‌گونه نظام اجرایی برای بی‌اعتبار کردن آن طی سالهای جنگ سرد وجود نداشت (و تردیدی نیست که طی این دوران این اعلامیه باید از اعتبار ساقط می‌شد).

حاصل این امر، یک تضمین حقوقی نبود بلکه “اعلامیه‌ای” از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود که هرگونه شک و تردید در مورد ماهیت و معنای تعهد به محترم شمردن حقوق بشر را که در ماده ۵۵ منشور گنجانده شده بود، برطرف می‌کرد. در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸، چهل و هشت عضو مجمع عمومی، اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب کردند. ذکر نام هشت عضوی که رأی ممتنع دادند تکان دهنده است: اتحاد جماهیر شوروی، چکسلواکی، لهستان و دو کشور تابع کمونیستی، یوگسلاوی، افریقای جنوبی و عربستان سعودی. (رأی ممتنع شش کشور کمونیستی فرصت‌طلبانه بود چرا که این کشورها نقش مهمی در تهیه پیش‌نویس داشتند و بر اعلامیه‌ای غیر الزامی اصرار می‌ورزیدند. اما بعدها به دلیل تأثیر اندک آن رأی ممتنع دادند. افریقای جنوبی نمی‌توانست شروط مربوط به عدم تبعیض را با قوانین تبعیض نژادی خود تطبیق دهد و عربستان سعودی – بر خلاف سایر کشورهای مسلمان – اعتراض داشت که حق تغییر مذهب مانعی بر سر راه مجازات مرتدین بود). این اقدام هم پیروزی حقوق بشر به عنوان یک اندیشه محسوب می‌شد و هم شکست در تبدیل آن به یک واقعیت. این ملل در سالهای بعد – مانند بیش از صد کشوری که پس از ۱۹۴۸ استقلال یافتند – پیوسته از اعلامیه حمایت کردند. این هم به نوعی یکی از دستاوردهای اعلامیه بوده است که تاکنون هیچ حکومتی حاضر نشده است از نقض آن به خود ببالد.

با اینکه این اعلامیه نخستین متن‌ نوین حقوق بشر بود که با نثر خشک و بی‌روح کمیته سازمان ملل نگاشته می‌شد، اما در مقدمه منشور رگه‌هایی از خشم کاملاً به چشم می‌خورد. پس از اشاره بسیار مختصر به قوانین طبیعی و در همین چارچوب به “شأن ذاتی” و “حقوق مسلم” (و همچنین استفاده از جایگزینی مناسب عبارت “خانواده بشر” – که عبارتی است عاری از تبعیض جنسی – به جای “مرد”) این نکته به عنوان دلیلی منطقی ذکر می‌شود که تنفر از حقوق بشر به “رفتارهای سبعانه منجر می‌شود که وجدان بشریت را زیر پا گذاشته است ” و از همین روست که حقوق بشر “باید مورد حمایت حکومت قانون قرار گیرد” تا بدین ترتیب از نیاز به شورش علیه استبداد و خودکامگی جلوگیری شود. برای اعضای کمیته تهیه کننده پیش‌نویس و سخنرانان شرکت کننده در مباحثات مجمع عمومی، قتل عام یهودیان سودمند‌ترین توجیه برای حقوق بشر را فراهم می‌آورد، چرا که تنها جایگزین حقوق بشر، جنگ است.

در پس تصویب اکثر ماده‌ها، می‌توان ارجاعاتی به نابهنجاریهای نازیسم یافت. به همین دلیل در ماده ۲ استدلال ایدئولوژی “نژاد برتر” رد شده است و به همگان حق برخورداری از حقوق بشر” بدون انواع تبعیض از قبیل‌‌نژاد، رنگ پوست، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا دیگر باورها، خاستگاه ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد یا منزلتهای اجتماعی دیگر داده شده است. کمیسیون حقوق بشر این اعلامیه را پس از دریافت گزارش مفصل از شواهد تعقیب‌های کیفری در محاکمات نورنبرگ تهیه کرد. تهیه کنندگان پیش‌نویس، قبل از هر موضوعی کشتار “خورندگان بی‌مصرف”، دستورات “گروه ضربت نازی‌ها” مبنی بر قتل عام کورکورانه و بی‌هدف، اتاقهای گاز، تجربیات دکتر مِنگِل (دکتر نازی در آشویتس) دستورهاى محرمانه هیتلر در ۷ دسامبر ۱۹۴۱” و پروژه‌های انهدام پس از “شب سوزاندن کنیسه‌ها و شکستن شیشه‌های مغازه‌های یهودیان” را مدنظر داشتند که نمونه‌هایی از آنچه که در پیش‌نویس به آن پرداخته بودند، در اختیارشان می‌گذاشت. به همین دلیل، در دنباله پیش‌نویس نخست ماده ۳ (“همگان از حق حیات، آزادی و امنیت فردی برخوردارند”) چنین آورده شده بود: “مگر در مواردی که در قانون تعیین می‌شود.” تا آن هنگام که دریافتند چندین نفر بر طبق قوانین معتبر و مصوبه نازی‌ها به قتل رسیده بودند. (تکرار همین اشتباه در منشورافریقا بود که سالها بعد تهیه شد). ماده ۱۹ که متضمن آزادی بیان در منشور و ماده ۲۰ که متضمن آزادی گرد هم‌آیی‌های صلح‌آمیز است با ارجاع به سرکوب مخالفان توسط هیتلر پس از آتش‌سوزی رایشتاگ گنجانده شدند و ماده ۲۱ – حق مشارکت در دولت از طریق رأی مخفی و انتخابات آزاد – تلاشی برای پرداختن به عادت فاشیستی حکومت فرمایشی بدون ارجاع به هیچ یک از گروه‌های دمکراتیک بود. ضمیمه حق تحصیل در ماده ۲۶ که حمایتی بحث‌انگیز از تحصیلات غیر دولتی تلقی می‌شود (“والدین در خصوص انتخاب نوع تحصیل فرزندانشان حق تقدم دارند”) واکنشی صادقانه به شستشوی مغزی از سوی نازی‌ها بود: همان‌گونه که روزولت توضیح می‌دهد، این ماده “به منظور اجتناب از شرایطی که در کشورهای نازی وجود داشت در نظر گرفته شده بود که در آن آموزش و پرورش کاملاً تحت نظارت حکومت بود و گرایش به متوقف ساختن رشد توانایی‌های ذهنی کودکان وجود داشت. “حق برخورداری از درمان مؤثر (ماده ۸) و دادرسی عادلانه در محکمه‌ای مستقل (ماده ۱۰) واکنشی علیه دادگاه‌های‌ نمایشی مملو از قاضی‌های نازی بود که برای اجرای احکام حزب تأسیس شده بودند.

یقیناً بسیاری از این حقوق را می‌توان به زبانی مشابه در پیش‌نویس اچ.جی.ولز و اعلامیه‌های قرن هجدهم نیز یافت، اما سوابق نازی‌ها و حتی سوابق سبعانه ژاپنی‌ها (چکیده‌ای از دادگاه‌های توکیو در اختیار کمیسیون قرار گرفته بود) بر آن دسته از حقوق فردی ناسازگار با توتالیتاریسم تأکید داشت. آنچه که امروزه شگفت‌انگیز است، این است که این سند، حتی پس از گذشت بیش از نیم قرن کهنه نشده. روزولت و کمیته مسئول تهیه پیش‌نویس، بیانیه‌ای جاودانه را تهیه کرده‌اند که الهام‌بخش بیش از ۲۰۰ معاهده، کنوانسیون و اعلامیه بین‌المللی و همچنین اعلامیه حقوق بوده است که تقریباً در تمام قوانین اساسی ملی تصویب شده پس از جنگ یافت می ‌شوند.

در بازنگری، چند خطا را می‌توان مشاهده کرد: ذکر “تعطیلات دوره‌ای همراه با حقوق” به عنوان یک حق جهانی- الزامی نبود (ماده ۲۴) ؛ شرط ویژه حق انحصاری طبع و نشر به نفع دانشمندان و نویسندگان در ماده (۲)۲۷ به طور قطع نابجاست (این ماده احتمالاً به دلیل تقارن جلسه اصلی تهیه پیش‌نویس با کنفرانسی در خصوص “کنوانسیون حق انحصاری طبع و نشر برن” گنجانده شده است). این انتقادها را می‌توان وارد دانست. جدی ‌تر از آنها، ناکامی در وابسته کردن دمکراسی به حقوق سیاسی (به علت اعتراض کشورهای کمونیستی) و همچنین عدم توفیق در کسب حمایت از حقوق اقلیتهاست. و این عمدتاً ناشی از این تفکر نادرست و غالب بود که در صورت مراقبت از حقوق فردی، حقوق جمعی نیز به خودی خود تأمین می‌شود و واکنشی علیه سوء استفاده هیتلر از اقلیتهای آلمانی به عنوان بهانه‌ای برای حمله به لهستان و چکسلواکی محسوب می‌شد. اما ملحقات مستعمره‌ای و مفروضات نژادی نیز نقش مهمی ایفا کردند: مثلاً استرالیا چنین استدلال می‌کرد که “اصل ادغام تمام گروه‌ها در درازمدت به نفع همگان خواهد بود” – اصلی که حاکی از برتری سفیدپوستان بود و افراد بومی در آن کشور و سایر کشورها به طرز اسف باری از آن رنج می‌بردند. صرف نظر از این امر، اعلامیه جهانی آزمون زمان را با سرافرازی پشت سر گذاشته است و آنچه که امروزه کماکان پر طنین است، ماده ۲۸ است:

همگان از حق داشتن نظم بین‌المللی و اجتماعی برخوردارند که در آن امکان تحقق کامل حقوق و آزادیهای معین در این اعلامیه میسر باشد.”

این حق در اعلامیه‌های قرن هجدهم هیچ پیشینه‌ای نداشت و خواستار نوعی نظام اجرایی بین‌المللی بود که در آن به آن دسته از مفاد منشور اشاره‌ می‌شد که در صورت نقض حقوق بشر به میزانی که صلح جهانی مورد تهدید قرار می‌گرفت به شورای امنیت بر اساس فصل هفتم حق مداخله می‌داد. “رنه کاسن“، نماینده فرانسه (که نقشی مهم در تهیه پیش‌نویس اعلامیه بر عهده داشت) به خوبی آگاه بود که منشور امکان نفوذ در استقلال کشورها را موجب می‌شود: “این امر به طور اخص با این امید در منشور قرار گرفت که از تکرار وقایع سال ۱۹۳۳ جلوگیری کند: آنگاه که آلمان شروع به کشتار اتباع خود کرد و سایر ملل از پذیرفتن ابعاد بین‌المللی این موضوع امتناع ورزیدند.”

اکنون در بازنگری می‌توان به ارزش و اهمیت واقعی منشور و اعلامیه جهانی برای آن دسته از نهضتهای حقوق بشر پی برد که هنوز به تحقق نپیوسته بودند. این اهمیت در ارتباط بین موارد نقض جدی حقوق بشر و ناامنی بین‌المللی نهفته است که مورد تأیید هر دوی این اسناد است. فجایع داخل یک کشور مستقل، موضوعی مربوط به قوانین بین‌المللی به شمار می‌رود چرا که با مختل کردن اوضاع داخلی دولتهای همسایه به نوعی موجب بر هم زدن صلح جهانی می‌شوند. این، فرض اصلی ماده ۵۵ منشور (پشتیبانی از احترام به حقوق بشر به ایجاد “شرایط ثبات و رفاه” کمک می‌کند) و مقدمه اعلامیه جهانی (“به رسمیت شناختن … حقوق برابر و مسلم همه اعضای خانواده بشری مبنای … صلح در جهان است”) بود. امروزه دلیل منطقی مداخلات انسان دوستانه را شاید بتوان به گونه‌ای متفاوت بیان کرد: با پیچیدگی بیشتر (از نظر ضرورت روان‌شناختی برای از میان بردن رفتاری که موجب تضعیف انسانیت افراد می‌شود) یا کمتر (دهکده جهانی عاری از جرم و جنایت). اما در ۱۹۴۸، جرج مارشال، وزیر امور خارجه ایالات متحده ارتباط مورد نظر سازندگان این چارچوب را چنین توضیح داد:

دولتهایی که به طور منظم حقوق افراد خود را پایمال می‌کنند احتمالاً به حقوق سایر ملل و افراد نیز احترام نخواهند گذاشت و با اعمال زور و فشار اهداف خود را دنبال خواهند کرد.”

این امر به یقین در مورد هیتلر و صدام حسین صحت داشت و همچنین درباره لیبی، ایران و افغانستانِ در – چنگ طالبان نیز صادق است؛ اما سنگاپور، نیجریه و برمه را شامل نمی‌شود، چرا که در این کشورها سرکوبهای داخلی کم و بیش با سیاستهای خارجی تهاجمی یا تمایل به صدور انقلاب همراه نیست. با این همه، با این فرض نسبتاً سؤال‌ برانگیز که احترام یک حکومت به حقوق بشر پیش شرط صلح بین‌المللی است، منشور و اعلامیه فراهم‌آورنده یک نظام حقوقی بودند که بعدها توانست حق مطلق حکومتها در سرکوب گروههایی از مردم خود را به چالش طلبد.

پیش‌نویس اعلامیه جهانی با اینکه محصول اهداف جنگ متفقین بوده و از تفکری نشأت می‌گرفت که پیش از این شرح داده شد، اما در کمیته‌ای با پیشینه های متفاوت فرهنگی و جغرافیایی شکل گرفت. سهم عمده آن بر دوش نمایندگان هندوستان، چین و لبنان بود و همچنین با مشارکت نمایندگان شیلی، ایران و مصر صورت پذیرفت. بسیاری از کشورهای آسیایی و افریقایی در آن مرحله از استقلال بی‌بهره بودند. اما از مجمع عمومی متشکل از ۵۶ کشور، ۱۴ عضو از آسیا، چهار عضو از افریقا و ۲۰ عضو از امریکای لاتین شرکت داشتند. اعضای کمونیستی که رأی ممتنع دادند با مفاد مربوط به آزادی فردی موافقت کرده بودند، هراس آنها از جانبداری اعلامیه از دمکراسی بود. (به همین دلیل، برای جلب رضایت آنها، به این کلمه فقط یک بار، آن هم در ماده ۲۹ اشاره می‌شود). بنابراین، انتقادهاى مطروحه طی دهه‌های بعد مبنی بر اینکه اعلامیه جهانی صرفاً ارزشهای لیبرال غربی را تجسم می‌بخشد به لحاظ تاریخی چندان ارزشی ندارند. بر عکس، این اعلامیه اهمیت زیادی به حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشورهای در حال توسعه، شامل حق کار و حق برخورداری از حداقل معیارهای موجود در خصوص بهداشت، مسکن و تحصیل اعطا می‌کند. کمیته مسئول تهیه پیش‌نویس با آگاهی از نیاز به پرهیز از “امپریالیسم فرهنگی” مدارک و شواهد خود را از مردم شناسانی گرفتند که علیه اندیشه‌های قوم پرستانه – با فرض برتری یک نوع از ارزشهای فرهنگی – هشدار می‌دادند. تاریخ واقعی تهیه پیش‌نویس، شکافهای فرهنگی معدودی را – غیر از حق ازدواج و تغییر مذهب که معضل عربستان سعودی بود و نه سایر کشورهای مسلمان از قبیل سوریه، ایران و پاکستان آشکار می‌سازد. اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای طرفدار آن از بندهای مربوط به عدم تبعیض و حق برخورداری از کار و مسکن حمایت می‌کردند، حال آنکه کشورهای بلوک امریکای لاتین که از حمایت نمایندگان چین، هندوستان و فیلیپین نیز برخوردار بودند، به گنجاندن حقوق اقتصادی و اجتماعی “نسل دوم” یا “جدید” – به رغم مخالفت ایالات متحده و متحدان “لیبرال” غربی آن – اصرار می‌ورزید. این حقوق اشتراکی در برخی موارد وابسته به “تلاش ملی” یا “سازمان یافتگی و منابع هر کشور” است. اما گنجاندن آنها به فرمان نمایندگان کشورهای فقیر و توسعه نیافته صورت گرفت. دولت کار استرالیا به دلیل روابط مستحکم با اتحادیه‌های کارگری، نخستین کشوری بود که از دولتهای غربی جدا شد. (و به رغم ناراحتی بیوه پرزیدنت روزولت که رئیس جلسه بود) خاطر نشان ساخت که رهایی از فقر و تنگدستی سومین مورد از “چهار آزادی” پرزیدنت روزولت بود.

در اعلامیه هیچ‌گونه خصومتی نسبت به کشورهای در حال توسعه، کشورهای آفریقایی و آسیایی یا نسبت به فرهنگ و آرمانهای گروهها یا قبایل قومی مشاهده نمی‌شود. اعلامیه صرفاً معیارهای بنیادین را تعیین و فراسوی این معیارها، گوناگونی و کثرت را تشویق و ترغیب می‌کند. تاریخ، این اتهام را که اعلامیه ابزاری در خدمت سلطه و برتری غرب بود، رد می‌کند: اعلامیه واکنشی عادلانه و در آن زمان غیر قابل مناقشه نسبت به وحشت و هراس از اردوگاه‌های کار اجباری در اروپا و اشغال نظامی کشورهای آسیایی توسط ژاپن بود. اعلامیه شامل شرح و توضیح مختصر آزادیهایی بود که با رعایت آنها امکان جلوگیری از تکرار این رفتار غیر قابل تحمل حکومتها میسر می‌شد. در آن زمان، این حقوق نه غربی و نه اروپا مدار بلکه آشکار و بدیهی تلقی می‌شدند. نقض این اعلامیه طی نیم قرن بعد از سوی دولتهایی با انواع نژادها و اصول اعتقادی متفاوت و اغلب با همدستی ایالات متحده و متحدان اروپایی آن به خوبی نشان می‌دهد که تعهدات این بیانیه به معنای واقعی “غربی” نیستند. اعلامیه به صورتی یکپارچه و یک دست “لیبرال” نیست: بلکه به لحاظ فلسفی در برگیرنده کمترین ویژگی مشترک اصول قابل احترام پس از جنگ است و آکنده است از محافظه‌کاریهای اخلاقی و سرسختانه آن دوران (به عنوان مثال، انتخاب خانواده به عنوان “کوچکترین گروه بنیادین و طبیعی جامعه”) آمیخته با برخی از آرمانهای اجتماعی در حال ظهور از قبیل دستمزد پایه، شرایط مطلوب کار و حق پیوستن به اتحادیه‌های صنفی. بندهای مربوط به آزادیهای فردی، همگی پیرو استثناهای کلی ماده‌های ۱۹ و ۳۰ قرار گرفتند که این فلسفه اشتراکی را تجسم می‌بخشند که “هر کس فقط در برابر جامعه‌ای مسئول است که در آن پرورش آزاد و کامل شخصیت وی امکان‌پذیر باشد”. بنابراین، شکست واقعی را – آنگونه که رهبران آسیایی همچون “سوهارتو” و “لی‌کوان یو” بعدها اعلام کردند – نباید در دیدگاهی دانست که به سوی ارزشهای غربی متمایل شده است، بلکه باید آن را در نبود نظام اجرایی لازم یافت: این امر فقط با گنجاندن تدریجی بندهای آن در معاهدات و در زمان مناسب در قوانین بین‌المللی عرفی امکان‌پذیر می‌شد و نخستین هدف آن این بود که به عنوان “معیاری برای تعیین میزان عدم مشروعیت و غیرقانونی بودن شیوه اعمال قدرت بکار رود”. معیاری که بدون آن، همان گونه که “اوپندراباکسی“، پژوهشگر هندی در عرصه حقوق نتیجه‌گیری می‌کند، “هیچ شیوه منصفانه‌ای برای تعیین میزان و مبارزه با آن دسته از محرومیتها و رنجهای بشری که ناشی از رفتار حکومتهاست، وجود ندارد.”

مجمع عمومی اعلامیه را – “معیاری مشترک برای پیروزی تمام اقوام و تمام ملل” نامید که بایستی از طریق تحصیل و خوش بینانه‌تر از آن، از طریق اقدامات ترقی خواهانه ملی و بین‌المللی که به لحاظ جهانی و به طرزی مؤثر باعث به رسمیت شناخته شدن آنها می‌شود، ارتقا یابند. این جمله‌بندی طفره‌آمیز، این واقعیت آزاردهنده را پنهان می‌کند که اعلامیه فاقد قدرت اجرایی و قانونی است و در عین حال حاوی این امید است که می‌تواند با “اقدامات ترقی خواهانه” حکومتها و با تصویب آن در قوانین بین المللی این قدرت اجرایی را کسب کند. تهیه کنندگان پیش نویس با اینکه به شدت از اعلامیه‌های قرن هجدهم استفاده کردند اما به جای توسل به خداوند و طبیعت با هوشیاری به “امر مطلق” برگرفته از فلسفه اخلاقی امانوئل کانت استناد کردند: “به گونه‌ای رفتار کن که به انسانیت، چه در وجود خودت و چه در دیگری همواره چون غایت و نه یک ابزار صرف بنگری”. کانت جایگاه قوانین جهانی را در احترام ملی به قابلیت ذاتی انسان می‌دانست که آن را “شأن” می‌نامید. این، واژه‌ای کلیدی در مقدمه است که با تصدیق “شأن ذاتی همه اعضای خانواده بشر” آغاز می‌شود و سپس با استدلالهای غیر مذهبی و عقلانی به تأیید ایمان به “شأن و ارزش – شخصیت انسانی” می‌پردازد که به دو دلیل نیاز به حمایت دارد: الف) از آنجا که تأمین چهار آزادی “والاترین آرمان جهانی است و ب) از آنجا که بر طبق شواهد تجربی، نقض حقوق بشر به جنگ و سبعیت منجر می‌شود. مقدمه، از طریق هفت حکم مستدل مبحث اخلاقی و منطقی جهانی بودن حقوق بشر را عنوان کرده و سپس به شرح محتوای آن می‌پردازد: این امر بیشتر تمرینی است در متقاعد کردن تا توضیح قانون. النور روزولت پیش‌بینی کرد که اعلامیه جهانی «احتمالاً به “ماگناکارتای” بین المللی بشریت تبدیل خواهد شد». اما او به مجمع عمومی هشدار داد که این اعلامیه نباید از ابتدا از چنین مقامی بهره‌مند شود: “این نه یک معاهده است و نه یک توافق‌نامه بین‌المللی. قرار نیست که بیانیه حقوقی یا تعهدات قانونی باشد.” آنچه که قرار بود دقیقاً از چنین مقامی برخوردار باشد کنوانسیون الحاقی در خصوص جلوگیری از نژادکشی و مجازات آن بود که روز بعد برای امضا ارائه شد (و از ۱۹۵۱ به موقع اجرا گذاشته شد). این کنوانسیون حکومتها را ملزم می‌کرد رفتاری را که با هدف نابودی کامل یا بخشی از یک گروه نژادی یا قومی – ملی صورت می‌پذیرفت در داخل کشور یا از طریق “محکمه‌های جنایی بین‌المللی برخوردار از اختیارات قانونی “مجازات کنند. اینکه چه کسی مرتکب این جنایت می‌شد – “حاکمان مسئول بر طبق قانون اساسی، مقامات رسمی یا افراد عادی” – تفاوتی ایجاد نمی‌کرد.

این دو سند – کنوانسیونی که هر کشوری را متعهد به یک قانون بین‌المللی مبنی بر مبارزه با کشتار جمعی می‌کرد و اعلامیه جهانی که سرشار از الهام بود – درخشانترین لحظات تاریخی سازمان ملل را در بر می‌گیرد. (کنوانسیونهای ژنو که در مارس ۱۹۴۵ ارائه شد، تصویر سه گانه حقوق بشر پس از جنگ را کامل می‌کرد). اما نمایندگان خیالباف و دیپلماتهای از خود راضی حاضر در سایه برج ایفل و هنگام میلاد نخستین نظم نوین جهانی در دسامبر ۱۹۴۸ از آنچه که مربوط به پل هوایی برلین بود، عبرت نگرفتند. وجود این پل هوایی به دلیل تصمیم غیر معقولانه استالین مبنی بر مسدود کردن شهر در برابر حمل و نقل جاده‌ای و ریلی ضروری شد. اتحاد جماهیر شوروی دو میلیون نفر از ساکنان برلین غربی را بدون هیچ دلیل موجهی در معرض گرسنگی قرار داده بود. و این درحالی بود که از رأی دادن به اعلامیه‌ای خودداری می‌کرد که بر طبق آن هر فرد از حق داشتن سطح زندگی مناسب برای سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش – از جمله غذا – برخوردار است. نماینده رسمی شوروی در سازمان ملل با لبخندی جدی و مقتصدانه در مورد خودداری این کشور از رأی دادن، به یکی از خبرنگاران چنین توضیح داد: اعلامیه “صرفاً مجموعه‌ای است از عبارات ریاکارانه”. و او کسی نبود جز آندری ویشینسکی – آراسته‌ترین دروغگوی حقوقی قرن – که حرفه جدید خود را به عنوان دیپلمات اعظم نظام کمونیستی آغاز کرده بود.

About VIP

x

Check Also

38600887_1749418721821968_3485455781355061248_n

بند امیر بامیان

دوستان عالیقدر  ‎اینک غرض مزید معلومات شما عزیزان نکته چندى در رابط به بند امیر ...