اعلامیه رفع خشونت علیه زنان

Facebookgoogle_plusFacebookgoogle_plus
۲۹ آذر ۱۳۷۲
قوانین بین الملل

قطعنامۀ ۱۰۴/۴۸ مجمع عمومى، ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳

مجمع عمومى

با توجه به عاجل بودن اقدام جهت بهره‌مندى همگانى زنان از حقوق و مبانى مربوط به برابرى، امنیت، آزادى، تمامیت و شأن ابناع بشر،

با توجه به اینکه این حقوق و مبانى در برخى از اسناد بین‌المللى چون اعلامیه جهانى حقوق بشر[۱]، میثاق بین‌المللى حقوق مدنى و سیاسى[۲]، میثاق بین‌المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى[۳]، کنوانسیون لغو تمامى اشکال تبعیض نسبت به زنان[۴]، و کنوانسیون علیه شکنجه و دیگر مجازات‌ها و رفتارهاى خشن، غیرانسانى یا تحقیرآمیز قید شده است[۵]؛

با توجه به اینکه اجراى واقعىِ کنوانسیونِ حذف تمامى اشکال تبعیض نسبت به زنان در خدمتِ حذف خشونت علیه زنان است و اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در قعطنامۀ حاضر، این روند را تقویت و تکمیل خواهد کرد،

نگران از مشاهدۀ اینکه خشونت علیه زنان، در تضاد با برابرى، توسعه و صلح و همان طور که پیش از این در “راهبردهاى اقدام مربوط به آینده- نایروبى ” براى تعالى زنان قید شده[۶]، و سلسله تدابیرى جهت مبارزه با خشونت علیه زنان توصیه شده، مانع عملى شدنِ کنوانسیون رفع کلیۀ اشکال تبعیض علیه زنان است؛

با تأیید اینکه خشونت علیه زنان، نقض حقوق فرد و آزادىهاى اساسى ا‌ست و بخشاً یا تماماً، مانع برخوردارى آنان از حقوق و آزادىهاى یادشده است، و نگران از اینکه این حقوق و آزادىها در موارد خشونت علیه زنان محترم شمرده نمىشوند؛

با علم به اینکه خشونت علیه زنان بیانگر تناسب قواى تاریخاً نابرابر میان مردان و زنان است، و منجر به اِعمال سلطه و تبعیض توسط مردان و جلوگیری از پیشرفت زنان شده، و از جمله مکانیسم‌هاى اصلی اجتماعی است که فرودستی زنان نسبت به مردان نتیجۀ آن است؛

با توجه و نگران از اینکه برخی از گروه‌های زنان، هم‌چون زنان متعلق به اقلیت‌ها، زنان بومی، پناهندگان زن، زنان کوچنده، زنان ساکن مناطق روستایی یا دور افتاده، زنان فاقد درآمد، زنان آسایشگاهی، زنان بازداشتی، دختران خردسال، زنان معلول، زنان کهنسال و زنان ساکن مناطق جنگی، به ویژه در برابر خشونت آسیب‌پذیراند؛

با یادآوری جمع‌بندی مندرج در بند ۲۳ ضمیمۀ قعطنامۀ ۱۵/۱۹۹۵ شورای اقتصادی و اجتماعی، مورخ ۲۴ مه ۱۹۹۰ که بر طبق آن خشونت اِعمال شده نسبت به زنان در خانواده و در اجتماع، با هر درآمد، طبقۀ اجتماعی و فرهنگی که باشند، در همه جا رایج است، و اینکه باید تدابیر فوری و مؤثری برای رفع تأثیرات این خشونت اتخاذ شود؛

نیز با یادآوری قعطنامۀ ۱۸/۱۹۹۱ شورای اقتصادی و اجتماعی، مورخ ۳۰ مه ۱۹۹۱، که در آن تدارک طرح قطعنامه‌اى بین‌المللی‌ که صریحاً به مسئلۀ خشونت علیه زنان بپردازد، توصیه شده است؛

با توجه و رضایت از خدمتى که جنبش زنان در جلب اذهان به خصلت، وخامت و گستردگی مسئلۀ خشونت علیه زنان کرده است؛

نگران از مشاهدۀ اینکه زنان به ویژه به دلیل استمرار خصلت بومی خشونت، به سختى مىتوانند از برابری حقوقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جامعه برخوردار شوند؛

با توجه به ملاحظات فوق، به ضرورت تعریف صریح و کامل خشونت علیه زنان، به لزوم بیانیه‌ای بسیار روشن در بارۀ حقوقی که رفع خشونت علیه زنان را، در همۀ اشکال آن، تضمین کند، به ضرورت تعهد دولت‌ها به پذیرش مسئولیت‌هایشان، و به ضرورت تعهد جامعۀ بین‌المللی برای خاتمه بخشیدن به خشونت علیه زنان، باور دارد.

مادۀ نخست

در توضیح اعلامیۀ حاضر، مفهوم “خشونت علیه زنان ” بیانگر هرگونه عمل خشونت‌آمیز علیه جنس مؤنث است که موجب وارد آمدن آسیب یا درد جسمانی، جنسی یا روانی به زنان شود یا می‌تواند بشود، و همین طور تهدید به چنین اعمال، اجبار یا محروم کردن خودسرانه از آزادی، چه در زندگی اجتماعی و چه در زندگی شخصی.

ماده ۲

خشونت علیه زنان، بى آنکه به موارد زیر محدود شود، شامل اشکال زیر است:

الف﴾ خشونت جسمى، جنسى و روانى در خانواده، از جمله ضربه‌ها، رفتارهاى خشن جنسى نسبت به دختران خردسال، خشونت‌هاى مرتبط با جهیزیه، تجاوز شوهر، ختنه کردن و دیگر سنت‌هاى زیان‌بخش رایج، خشونت خارج از روابط همسرى، خشونت در رابطه با بهره‌کشى؛

ب﴾ خشونت جسمى، جنسى و روانى در جامعه، از جمله تجاوز، رفتارهاى خشن جنسى، اذیت و آزار جنسى و ارعاب در محیط کار، در مؤسسات آموزشى و غیر آن، قوّادى و واداشتن به فحشا؛

ج﴾ خشونت جسمى، جنسى و روانى که توسط دولت صورت مىگیرد یا از جانب آن، در هر کجا که باشد[در خانواده و در جامعه]، نادیده انگاشته مىشود.

ماده‌ى ۳

برخوردارى و حمایت از کلیۀ حقوق فرد و آزادىهاى اساسى زنان، در عرصه‌هاى سیاسى، اقتصادى، فرهنگى، مدنى و غیر آن، باید به طور متساوى با مردان تضمین شود. از جمله این حقوق عبارت‌اند از:

الف﴾ حق زندگى[۷]؛

ب﴾ حق برخوردارى از برابرى[۸]؛

ج﴾ حق برخوردارى از آزادى و امنیت شخص[۹]؛

د) حق برخوردارى برابر از حمایت قانون[۱۰]؛

ه) حق برخورداری از عدم تبعیض، به هر شکل[۱۱]؛

و) حق برخورداری از شرایط کار عادلانه و رضایت‌بخش[۱۲]؛

ز) حق مصون بودن از شکنجه، مجازات‌ یا رفتارهای خشن، غیرانسانی یا تحقیرآمیز[۱۳]؛

ماده ۴

دولت‌ها موظف‌اند خشونت علیه زنان را محکوم کرده و از عنوان کردن ملاحظات مربوط به آداب و رسوم، سنت یا مذهب برای شانه خالی کردن از وظیفۀ رفع خشونت، خودداری کنند. دولت‌ها موظف‌اند با استفاده از همۀ وسایل مناسب و بدون فوت وقت سیاستی برای رفع خشونت علیه زنان در پیش گیرند، و به این منظور:

الف) چنانچه هنوز کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را امضاء نکرده اند، آن را امضاء کنند، به آن ملحق شوند و قید و شروط هایی را که گذاشته اند پس بگیرند؛

ب) از هرنوع خشونت علیه زنان خودداری کنند؛

‌پ) برای جلوگیری از اعمال خشونت‌آمیز علیه زنان، با جدیت لازم عمل کنند و در بارۀ این اعمال، چه از جانب دولت باشد و چه از جانب اشخاص، تحقیق کرده و [عاملان را] طبق قوانین کشوری مجازات نمایند؛

ج) در قوانین جزائی و مدنی کشور، قانون کار یا قوانین اداری، کیفر‌های مناسبی برای مجازات و ترمیم خسارت‌های ناشی از خشونت علیه زنان، پیش‌بینی کنند، زنان قربانی خشونت باید به دستگاه قضایی و قانونگذاری کشور دسترسی داشته باشند و قوانین کشور باید غرامتى عادلانه و مؤثر برای خسارت وارده به آنان پیش‌بینی کند؛ بعلاوه، دولت‌ها موظف‌اند زنان را از این ساز و کارها برای برخوردار شدن از جبران خسارت آگاه گردانند؛

چ) امکان تهیۀ طرح‌های اقدام در سطح کشور را برای پیشبرد حمایت از زن در برابر کلیۀ اشکال خشونت مورد بررسی قرار دهند یا مقرراتی را به همین منظور، با توجه به همکاری‌ سازمان‌های غیردولتی، به ویژه سازمان‌هایی که به طور مشخص به این مسئله مىپردازند، در طرح ‌های موجود بگنجانند؛

ح) براى تسهیل حمایت از زنان در مقابل خشونت و براى تضمین اینکه زنان به علت قوانین، روش‌هاى جلوگیرى یا نوع دیگرى از مداخلات که ویژگى‌هاى خاص هر جنس را در نظر نمىگیرند، متحمل خشونت مضاعف نشوند، راهبردهای پیش‌گیرى و کلیه تدابیر حقوقی، سیاسی، اداری و فرهنگی فراهم کنند؛

خ﴾ با توجه به منابعى که در اختیار دارند، در هر مورد ممکن، بر حسب نیاز، با استمداد از همکارىهاى بین‌المللى، براى زنان قربانى خشونت‌، و در صورت لزوم براى فرزندان‌شان، کمک‌هاى تخصصى و نیز ایجاد وضعیت عادى زندگى، کمک‌هاى درمانى به فرزندان، مداوا، مشورت، خدمات بهداشتى، اجتماعى و حمایتى تأمین کنند و دیگر تدابیر لازم براى بازگرداندن آنان به زندگى عادى، از نظر جسمى و روحى، اتخاذ کنند؛

د﴾ براى تأمین منابع مالىِ اقدامات مربوط به رفع خشونت علیه زنان، اعتبارات کافى در بودجه کشور اختصاص دهند؛

ذ﴾ توجه کنند که مأموران سرویس‌هاى انتظامى و نیز کارمندانى که وظیفۀ اجراى سیاست‌هاى ناظر بر جلوگیرى از خشونت علیه زنان را به عهده دارند و تحقیقات لازم را براى مجازات متهمان دنبال مىکنند، دورۀ آموزشى خاصى جهت آشنایى با نیازمندىهاى زنان بگذرانند؛

ر﴾ تدابیر مناسبى، به ویژه در زمینۀ تعلیم و تربیت، اتخاذ کنند تا ذهنیت اجتماعى و فرهنگى مردان و زنان را متحول کرده و خام داورىها، آداب و رسوم و رفتارهایى را که مبتنى بر فرادستى یا فرودستى یکى از دو جنس نسبت به دیگرى است و یا کلیشۀ مربوط به نقش مذکر و مؤنث را از میان بردارد؛

ز) با توجه به وقوع خشونت علیه زنان در اشکال گوناگون ، و به ویژه، خشونت در خانه، تحقیقات را تسهیل کنند، داده‌ها را گردآورند و آمارگیرى کنند و از تحقیقات در مورد علل، ماهیت و وخامت پیامدهاى خشونت علیه زنا ن و همین طور از تحقیقات مربوط به اثربخشى تدابیر اتخاذ شده براى جلوگیرى و جبران خشونت علیه زنان، آمارگیرىهاى یاد شده و جمع‌بندى کارهاى تحقیقى که براىانتشار عمومى است، حمایت کنند؛

س﴾ تدابیرى براى رفع خشونت علیه زنان، به ویژه زنان آسیب‌پذیر اتخاذ کنند؛

ش﴾ در گزارش‌هایى که در اجراى مفاد اسناد بین‌المللى حقوق بشر ارائه مىشود، اطلاعات در بارۀ خشونت علیه زنان و تدابیرى را که براى کاربست اعلامیۀ حاضر اتخاذ شده است، بگنجانند؛

ح﴾ از تدوین رهنمودهاى لازم براى کمک به کاربست اصول مذکور در اعلامیۀ حاضر حمایت کنند؛

خ﴾ اهمیت نقش جنبش‌هاى زنان و سازمان‌هاى غیردولتى جهان را در تنویر افکار در مورد خشونت علیه زنان و برطرف ساختن آن به رسمیـت بشناسند؛

ج﴾ اقدامات جنبش‌هاى زنان و سازمان‌هاى غیردولتى و همکارى با آنان را در سطوح محلى یا ملى و بین‌المللى تسهیل و تشویق کنند؛

چ﴾ سازمان‌هاى بین‌حکومتى محلى را که در آن عضویت دارند، تشویق کنند تا رفع خشونت علیه زنان را در برنامه‌هاى خود وارد کنند.

ماده پنج

نهادهاى تخصصى و دیگر ارگان‌هاى سیستم ملل متحد باید در حوزۀ صلاحیت خود، به شناسایى و تضمین اجراى حقوق و اصول مندرج در اعلامیۀ حاضر، به ویژه با توجه به موارد ذیل، یارى رسانند:

الف﴾ از همکارى بین‌المللى و منطقه‌اى که هدف‌اش تعیین استراتژىهاى منطقه‌اىِ مبارزه علیه خشونت، تبادل داده‌هاى تجربى و تأمین مالى برنامه‌هاى مربوط به رفع خشونت علیه زنان است، حمایت کنند؛

ب﴾ از برگزارى گردهمایىها و سمینارها به منظور آشنایى همگان با مسئلۀ رفع خشونت علیه زنان حمایت کنند؛

ج﴾ براى اینکه خشونت علیه زنان، آن طور که باید مورد بررسى قرار گیرد، هماهنگى و مبادله میان ارگان‌هاى سیستم ملل متحد را که طبق اسناد حقوق بشر ایجاد شده و موظف به شناخت مسئلۀ خشونت علیه زنان‌اند، حمایت کنند؛

د﴾ در تجزیه و تحلیل‌هاى خود از جهت‌گیرى‌ها و مشکلات اجتماعى، همچنانکه که در گزارش‌هاى ادوارى در بارۀ وضعیت اجتماعى جهان معمول است، جایى به گرایش‌هاى خشونت آمیز علیه زنان اختصاص دهند؛

ه﴾ از همکارى با ملل متحد و دوایر آن حمایت کنند تا مسئۀ خشونت علیه زنان، به ویژه زنان متعلق به طبقات آسیب‌پذیر، در برنامه‌هاى جارى گنجانده شود؛

و﴾ با توجه به خشونت علیه زنان، رهنمودها یا دستورالعمل‌هایى تنظیم کنند که جایى به تدابیر مذکور در اعلامیۀ حاضر اختصاص دهند؛

ز﴾ در اجراى وظایف‌شان در رابطه با کاربست مفاد اسناد حقوق بشر، در صورت مقتضى، جایى به مسئلۀ خشونت علیه زنان اختصاص دهند؛

ح﴾ با سازمان‌هاى غیردولتى در مورد مسئلۀ خشونت علیه زنان همکارى کنند.

ماده ۶

هیچ چیز در اعلامیۀ حاضر، اجراى مقررات قانونى یک کشور یا یک کنوانسیون، معاهده یا سند بین‌المللى در حال اجرا در یک کشورى که به نحو مؤثرترى امکان رفع خشونت علیه زنان را فراهم مىکند‌ به مخاطره نخواهد افکند.

ترجمۀ بنیاد برومند


[۱] – قطعنامه ۲۱۷ (III)A

[۲] – ر. ک به قطعنامه ۲۲۰۰ (XXI) A ، ضمیمه

[۳] – همان

[۴] – قطعنامه ۱۸۰/۳۴ ، ضمیمه.

[۵] – قطعنامه ۴۶/۳۹، ضمیمه.

[۶] – گزارش کنفرانس جهانی مأمور مطالعه و بررسی نتایج دهسالۀ ملل متحد برای زنان.

[۷] – اعلامیه جهانى حقوق بشر، ماده ۳؛ میثاق بین‌المللى حقوق مدنى و سیاسى، ماده ۶.

[۸] – میثاق بین‌المللى حقوق مدنى و سیاسى، ماده ۲۶.

[۹] – اعلامیه جهانى حقوق بشر، ماده ۳؛ میثاق بین‌المللى حقوق مدنى و سیاسى، ماده ۹.

[۱۰] – میثاق بین‌المللى حقوق مدنى و سیاسى، ماده ۲۶.

[۱۱] – میثاق بین‌المللى حقوق مدنى و سیاسى، ماده ۲۶.

[۱۲] – اعلامیه جهانى حقوق بشر، ماده ۱۲؛ میثاق بین‌المللى حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده ۶ و ۷.

[۱۳] – اعلامیه جهانى حقوق بشر، ماده ۵؛ میثاق بین‌المللى حقوق مدنى و سیاسى، ماده ۷؛ کنوانسیون علیه شکنجه و دیگر مجازات‌ها یا رفتارهای خشن، غیرانسانی یا تحقیرآمیز.

About VIP

x

Check Also

38825072_257716278177150_9176844660432175104_n

افغانستان به شخصیت های روشنگر ضرورت دارد

افغانستان از جمله معدود ممالکی است که دچار بحران‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده ...